تستعد مجالس المحافظات العراقية لعقد أولى جلساتها الأسبوع المقبل، بعد المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات من قبل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، في وقت لا تزال الخلافات السياسية تعيق تشكيل الحكومات المحلية، في ظل عدم وجود اتفاق على انتخاب رؤساء تلك المجالس.
فبعد انقطاع دام لـ10 سنوات، يترقب العراقيون عودة مجالس المحافظات إلى العمل بعد اختيار أعضائها في الانتخابات التي جرت في 18 كانون الأول الماضي، وسط مخاوف من تكرار تجربة الدورات السابقة التي فشلت في تقديم الخدمات المعنية بها، بل كانت جزءاً من الفساد والصفقات والمحاصصة، بحسب مراقبين.

وتعد مجالس المحافظات بمثابة السلطة التشريعية والرقابية في كل محافظة، وتتمتع هذه المجالس المنتخبة بالحق في إصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.

وتمتد الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات 4 سنوات تبدأ مع أول جلسة لها، ويتكون مجلس المحافظة الواحد من 10 أعضاء، يضاف إليه مقعد واحد لكل 200 ألف نسمة لما زاد على مليون نسمة، وفقا لآخر إحصائية سكانية تم وضع سجل الناخبين من خلالها.

وكان مجلس القضاء الأعلى طلب من رؤساء محاكم الاستئناف استقبال الفائزين بانتخابات مجالس المحافظات لتأدية اليمين القانونية أمام رئيس الاستئناف حصراً في مقر رئاسات محاكم الاستئناف، في خطوة أولى قبل التصويت على رئيس المجلس ونائبيه، بالإضافة الى منصب المحافظ.
“تغيير جميع المحافظين دون استثناء”

وفي هذا السياق، يقول عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة الوطني، عباس غدير، إن “الإطار التنسيقي اتفق على النزول في الانتخابات بعدة كتل سياسية على أن يلتئم ويجتمع بعد إعلان نتائج الانتخابات تحت اسم (كتلة الإطار التنسيقي) وهذا ما حدث، كما اتفق على أمور أولها مركزية الإطار وقراره واللجنة التفاوضية التي شكلها”.
ويؤكد غدير، أن “الإطار اتفق على تغيير جميع المحافظين خاصة في محافظات الوسط والجنوب، إضافة إلى محافظتي ديالى وبغداد، والاتفاقات الأخيرة للإطار توحي بأنه اتفق على مجمل هذه المحافظات وحتى البصرة وواسط، فهو عازم على تغيير جميع المحافظين دون استثناء، وتشكيل حكومة محلية منسجمة مع الحكومة الاتحادية لاستكمال منهاج حكومة السوداني”.
ويوضح، أن “الحكومة الحالية هي حكومة الإطار التنسيقي، ومرجعية السوداني هي الإطار، لذلك يفكر الإطار بانجاح الحكومات المحلية وانسجامها مع الحكومة الاتحادية المتمثلة بالسوداني”.
يذكر أن الإطار التنسيقي قرر خوض انتخابات مجالس المحافظات بكتل منفردة، على أن يبقى هيكل الإطار متماسكاً ودون التأثير عليه.
وقد أصدر الإطار التنسيقي، قراراً في 20 كانون الأول/ديسمبر 2023، يقضي بتوحيد كتله في مجالس المحافظات تحت عنوان “كتلة الإطار”، لغرض المضي بتشكيل المجالس المحلية واختيار المحافظ.
وكان الخبير القانوني، أمير الدعمي قال، إن “الفائز في الانتخابات خاسر”، فمن يستطيع تشكيل الكتلة الأكبر هو من يحق له اختيار المحافظ، لذلك يسعى الإطار التنسيقي عبر “كتلة الإطار” إلى “إقصاء” الكتل الفائزة خاصة في محافظات البصرة وكربلاء وواسط.
وأفرزت نتائج انتخابات مجالس المحافظات، فوز الإطار التنسيقي بأغلبية مقاعد محافظات الوسط والجنوب، لكن محافظات البصرة وكربلاء وواسط، شهدت فوز قوائم تابعة للمحافظين، لذلك يحاول الإطار استنساخ تجربته في الالتفاف على نتائج الانتخابات البرلمانية السابقة، وتشكيل تحالف واسع للحصول على إدارة الحكومات المحلية خصوصاً في تلك المحافظات الثلاث.
تأجيل تسمية محافظي كربلاء والبصرة
بدوره، يشير القيادي في ائتلاف دولة القانون، عبدالرحمن الجزائري، إلى أن “الإطار التنسيقي عقد اجتماعات عدة – بعد المصادقة على نتائج الانتخابات – تبين من خلالها وجود اعتراض من رؤساء كتل بعض المحافظات، ومنهم محافظو البصرة وميسان والنجف وكركوك ونينوى، ولا يزال الخلاف قائماً، كما أن بعض الكتل مصرّة على بقاء المحافظين السابقين ومنهم كربلاء والنجف والبصرة وديالى”.