اكد الخبير الاقتصادي نبيل جبار العلي، ان الاقتصادي العراقي دون المصارف الاهلية سيفقد الكثير من التعملات التجارية .
وقال العلي ان “المصارف الخاصة من شأنه اجراء الكثير من الحولات للتعملات التجارية ودون هذه المصارف الخاصة سيفقد العراق قدرته على اجراء المعملات والتبادلات التجارية دون المصارف الحكومية”.
وأضاف ان “اي عقوبات من الخزانة الامريكية قد يعرقل مسار الحوالات كما شهدنا سابقاً في فرض العقوبات على اربع مصارف واخرها مصرف الهدى وهذا يربك عملية الحولات ويصيبنا بنوع من انواع الفوضى ويؤثر على سعر الصرف ايضاً الداخلي بشكل كبير”.
وبخصوص العقوبات اكد العلي ان “العقوبات التي صدرت مؤخراً لم يذكر فيها قائمة مباشرة من وزارة الخزانة المالية الامريكية بشأن مصارف معينة محلية بإستثناء مصرف الهدى، اما الباقي فقد وصلها تحذيرات فقط”.
واشار الى ان “البنك المركزي تعامل مع تلك التحذيرات ومنع تلك المصارف من التعامل بالدولار على امل ان تغير من وضعها القانوني وتكييفها القانوني من حيث الممارسات المالية ويمكن لها ان تجري التعامل بالدولار في المستقبل القريب”.
وتابع ان “هذه العقوبات نوع من انواع التسييس او قد تكون تسير بمسار المعقول ويعتمد المراقبة والتصحيح ولا تعتمد على مبدأ المعاقبة السياسية المتأثرة بما يحدث من توترات داخل الولايات المتحدة الاميركية وعلاقتها بالعراق”.
