ربطت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، ترقية الموظفين الحكوميين في إقليم كردستان بتوطين رواتبهم، وذلك بعد شكوى قدمها 9 معلمين خلال حزيران الماضي مفادها “إلزام رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في حكومة إقليم كردستان بتنفيذ قانون رواتب القطاع العام الاتحادي رقم 22 لسنة 2008 وخاصة المواد (6، 7، 8، 9) واستئناف ترقية موظفي إقليم كردستان”.
الشكوى المقدمة في المحكمة الاتحادية بشأن إيقاف ترقيات المعلمين والموظفين في إقليم كردستان قدمت من قبل 9 معلمين.
نجم الدين محمد – أحد المعلمين المتقدمين بالشكوى لشبكة 964:
قرار المحكمة الاتحادية العليا يصب بمصلحة موظفي إقليم كردستان وبعد توطين الرواتب سيتم تكافؤ طرق الترقية بين موظفي إقليم كردستان وباقي مدن العراقي.
تقدمنا بالشكوى منذ حزيران الماضي، حيث جئنا إلى بغداد 13 مرة لمراجعة المحاكم لضمان حقوق المعلمين والموظفين.
طالبنا من خلال الشكوى بضرورة إلزام رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في حكومة إقليم كردستان بتنفيذ قانون رواتب القطاع العام الاتحادي رقم 22 لسنة 2008 وخاصة المواد (6، 7، 8، 9) واستئناف ترقية موظفي إقليم كردستان.