لاينتهي دور الشعب في المشاركة والترشيح للأنتخابات ، بل ضرورة أن يكون هناك ، رقابة ومتابعة لعمل الدولة والبرلمان ومجالس البلدية والمؤسسات الأخرى منها العسكرية والأمنية والمدنية والمستقلة .
ويعد تقصير وأهمال للحقوق والواجبات في حال ، التغليس والأنتظار أو الخوف ، واجب المواطن ، هو تقويم البرلمان والدولة من خلال الحوار والمطالبة بالحقوق المنصوص عليها في الدستور والقانون ، وأن لم يمتثل البرلمان أو الحكومة للمطالب المشروعة ، فيعد شرعاً وقانوناً ، الأنتفاضة والعصيان ، ولكن من دون تخريب وأستهتار وفوضى وأستعمال السلاح أو الأيذاء للممتلكات العامة والخاصة ، لأن ذلك مخالف للشرائع والقوانين .
الحوار الحوار ثم الحوار الهادئ والبناء والمرتكز للمهنية والأختصاص والقانون ، يجعل المطالب مشروعة وحقة ، فقد تضيع الكثير من الحقوق ، بمجرد أستعمال لغة السب والشتم والتخريب والفوضى والقتل .
التصرف والحوار المهذب والقانوني ، يسهل عملية أسترجاع وأحقاق الحقوق ، وضرورة أن نبعد الصبية والمتعصبون وغير المنضبطين في أنتفاضاتنا وثوراتنا وحواراتنا ، فهولاء هم بذور الفوضى وشرارة النار أن سقطت في الحقول ، حيث لايمكن السيطرة عليهم ولاعلى المتطاهرين في أي حال من الأحوال وفي أي ظرف .
لنتعلم ثقافة المطالبة والتغيير والأنتفاضة والثورة ،بهدوء وعقلانية وحكمة ، وأن لانربك الشارع ، ونؤذي الأخرين بحجة مطالبنا .
ولنتعلم أيضا ثقافة ترشيح الأفضل من أبنائنا وأحزابنا وكتلنا ، من حيث الترببة والأخلاق والعلم والخبرة والنزاهة ، للعمل النيابي والحكومي ، وليس مجرد أقتناص الفرص . لأننا سنحاسب من قبل الله والشعب والقانون .
ضرورة أن يكون الشعب حاضر ومقتدر في محاسبة الأحزاب والكتل والأشخاص في حال تقاعسوا أو أهملوا أو تسببوا في حالة فساد وسرقة للمال العام .
وليس هذا فحسب ، بل ضرورة أن تكون النخب المثقفة من الاكاديميين والكتاب والمثقفين والأعلامين والشعب عموما ً، بالضغط والتثقيف بأستمرار ، على البرلماني والمسؤول ، حول الحقوق والواجبات وثقافة تغيير المسؤول أن ثبت تقصيره وأهماله أو عدم الأبداع والتطوير في عمله .
نحن بحاجة الى كوادر مهمة ومبدعة في كيفية أدارة الدولة والتنمية الأدارية ، وليس مجرد ( أداء وظيفي عادي ) وأعداد هائلة من الموظفين يقومون بعمل بسيط أو لايكاد يذكر لخدمة المواطن والدولة .
النخب المثقفة من الكتاب والأكاديميين والأعلاميين عليهم مسؤولية كبيرة في رصد ومراقبة ومتابعة العمل البرلماني والحكومي ، وأبداء الأراء والحوار البناء مع المسؤول حول التغيير والأرتقاء بالعمل نحو الأفضل ، ومع المواطن بضرورة المطالبة بحقوقه المشروعة ، وأداء دورة كمواطن صالح في خدمة المجتمع .
