وقالت اموس أثناء جلسة مشاورات مغلقة في مجلس الأمن، إن المنظمات الإنسانية لا تصل في الاجمال سوى إلى 15% من الأماكن التي سجلت فيها احتياجات في سوريا، مؤكدة أن الوضع بعيد عن التحسن بل إنه يتفاقم، فيما لا يزال الجانبان يرتكبان انتهاكات لحقوق الإنسان. 

وبحسب دبلوماسيين، طالبت اموس، مرة جديدة بأن تتمكن القوافل الإنسانية من عبور خطوط الجبهة والحدود التركية والأردنية، كما طالبت بـ”ضمانات أمنية”. 

وتقدر الأمم المتحدة عدد الأشخاص المتواجدين في أماكن يصعب الوصول إليها في سوريا بـ5،3 مليون والمحاصرين بـ250 ألفا، غالبيتهم من قبل الجيش السوري وأيضا من قبل المعارضة المسلحة. 

وطالبت منظمة العفو الدولية، أمس الأربعاء، مجلس الأمن بفرض “عقوبات محددة” تستهدف المسؤولين عن هذه العراقيل. لكن عددا من الدبلوماسيين في مجلس الأمن يعتقدون أن روسيا أقرب حلفاء النظام السوري ستستخدم الفيتو على أي مبادرة في هذا المنحى. 

وفي رسالة مفتوحة نشرت الثلاثاء طلب ثلاثون من الحقوقيين الدوليين البارزين من الأمم المتحدة فرض ممر إلى سوريا للقوافل الإنسانية الآتية من تركيا أو الأردن. 

ويطالب القرار 2139 النظام السوري بالسماح لعمليات الإغاثة هذه بعبور الحدود. ويعتبر الموقعون أن من حق الأمم المتحدة فرض مرور هذه القوافل عبر الحدود بموجب القانون الإنساني. 

وفي سياق متصل افتتح رسميا، أمس الأربعاء مخيم ثالث للاجئين السوريين في الأردن تبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 130 ألف لاجىء لتخفيف الضغط على مخيم الزعتري الذي يستقبل أكثر من 100 ألف لاجئ.