مراقبون أشاروا إلى ان تشكيل حكومة الأغلبية لن يستغرق وقتاً طويلاً على اعتبار ان هناك كتلة حققت فارقاً كبيراً بالاصوات، فضلا عن رغبة اغلب الكتل الفائزة بتشكيل حكومة اغلبية سياسية.

من ناحية أخرى تجري في هذه الاثناء اتصالات مكثفة بين أبرز خصوم رئيس الحكومة كالحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وائتلاف متحدون بزعامة رئيس البرلمان اسامة النجيفي، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وائتلاف الوطنية الذي يتزعمه اياد علاوي، على امل ان يشكلوا تحالفاً ضاغطا على ائتلاف دولة القانون الذي يصر على تحقيق “فوز ساحق”.

القانون والمواطن
ويقول عضو ائتلاف دولة القانون حسن الياسري ان “من حق الكتل السياسية ان تتحرك لتضمن تحالفاتها في الفترة المقبلة”، مبيناً أن “هذه التحركات ستكون غير مجدية كونها سابقة لأوانها، لأن جميع التصريحات غير رسمية لغاية اللحظة”.

ويضيف الياسري في تصريح لـ”القرطاس نيوز” أن “كل المؤشرات توضح ان ائتلاف دولة القانون يبتعد عن اقرب منافسيه، وهذا يعني أن لا كتلة لها الحق بتشكيل حكومة اغلبية غير دولة القانون”، مشيراً الى أن “دولة القانون يقوم الان بتحركات من اجل النجاح في تحقيق الأغلبية التي تمكنه من تشكيل كابينة وزارية بعيدة عن المحاصصة”.

ودعا الياسري جميع الكتل لـ”التفكير بجدية، ومفاتحة الكتلة الفائزة لتشكيل الحكومة وكسب الوقت، ولا يعني ذلك تهميش المكونات والقوميات، ولا ضرر في ان تشارك هذا القوميات بمختلف الوانها بهذه الحكومة”، مرجحا ان “يحصل ائتلاف دولة القانون على ما لا يقل عن 100 مقعد، وبهذا الرقم تكون حكومة الأغلبية السياسية ممكنة جداً”.

ويبرر الياسري عدم قدرة الكتل الأخرى على تشكيل حكومة اغلبية، بأن ائتلاف دولة القانون سيحصل على عدد مقاعد لا تمكّن كتلة أخرى من تولي قيادة تشكيل الحكومة لان الفارق سيكون كبيرا بينه وبين الكتلة التي ستأتي خلفه”، مبينا ان “الأمور اختلفت عما كانت عليه في انتخابات 2010، عندما افرزت الانتخابات كتلتين متقاربتين، بعدد التمثيل البرلماني، ما عنى وقتها ان ائتلاف علاوي كان بامكانه تشكيل حكومة لكنه فشل في تشكيل الكتلة الأكبر برلمانيا بينما نجحت القوى الشيعية، مع التحالف الكردستاني في تحالف مكنها من تشكيل تلك الحكومة”.

ولم يستبعد الياسري بأن “تشكل مجموعة ائتلافات تضم خصوم المالكي وابرزها التحالف الكردستاني، وكتلة الاحرار والمواطن، والوطنية، لتشكل الكتلة الأكبر، لكن النتائج التي ستظهر من قبل المفوضية لن تكون متقاربة كما لن تكون هناك كتلة منافسة لأئتلاف دولة القانون، ما يعني ان تشكيل الحكومة بزعامة المالكي هو السيناريو الأقرب للتطبيق”.

ولمح الياسري الى أن “هناك إمكانية لتحالف دولة القانون مع كتلة المواطن، كأقرب كتلة شيعية”، وكلاهما ـ بحسب الياسري ـ يمثل الاعتدال الشيعي، مبينا ان ” النظر سيعاد بتحالف دولة القانون مع قوى كردية، وقادة يمثلون المكون السني، لكن شرط ان يكونوا مؤمنين ببرنامج دولة القانون والذي أساسه تشكيل حكومة اغلبية سياسية”.

تغيير شخص المالكي
بالمقابل ترى كتلة المواطن بزعامة عمار الحكيم، ان “ما هو ضروري في الفترة المقبلة هو إعادة ترتيب التحالف الوطني بحيث اذا ما إنضوت الكتل الشيعية جميعها فيه سيمكنه ذلك من تشكيل الكتلة الأكبر وبعدها تشكيل حكومة الأغلبية”، مشيرة الى أن دعمها لحكومة الأغلبية متوقف على طرح اسم لرئيس الحكومة غير نوري المالكي، للموافقة عليه.

وقال القيادي في كتلة المواطن، النائب علي شبّر، في تصريح لـ”القرطاس نيوز” ان “إعادة تشكيل التحالف الوطني يحتاج الى آليات لتصحيح بعض المسارات التي أدخلت البلاد في دوامة الازمات، ومن أسُس إعادة هيكلة التحالف الوطني ضرورة الانفتاح على جميع الكتل”، مشيرا الى ان “كتلة المواطن ليس لديها خطوط حمراء على أي كتلة سياسية فائزة”.

وأضاف شبّر ان “رئيس الوزراء قام بدوره على مدى دورتين انتخابيتين، وعليه في الفترة المقبلة ان يفسح المجال لكتلة أخرى”، مبيناً ان “احد نقاط الإصلاح التي وضعتها كتلة المواطن هو تغيير شخص المالكي بمرشح اخر للمشاركة في حكومة اغلبية يقودها شخص من داخل التحالف الوطني”.

ورجح شبّر ان “يتأخر تشكيل الحكومة المقبلة اذا ما اصر المالكي على اعادة طرح نفسه كمرشح وحيد عن ائتلاف دولة القانون”، موضحاً ان “المالكي اذا ما تسنم منصب رئيس الوزراء لولاية ثالثة فسيكون الوضع السياسي خطير جداً”.

إعادة سيناريو 2010
الى ذلك ينتظر ائتلاف الوطية بزعامة اياد علاوي، ما ستتمخض عنها نتائج الانتخابات بشكل رسمي، مؤكدا انه لم ولن يفاتح أي طرف او أي جهة سياسية بخصوص شكل التحالفات الجديدة.

وقال عضو الائتلاف، النائب قيس الشذر، في تصريح لـ”القرطاس نيوز” إن “التحالفات إذا ما عادت على أسس عرقية وطائفية فأنها لن تجدي نفعاً، وان العملية السياسية ستعود الى المربع الأول، وان الازمات ستكون هي الحاضرة بقوة”، مبيناً أن “تشكيل حكومة اغلبية سياسية في الفترة المقبلة هو الحل الأمثل، لكن من المستبعد ان يكون بمواصفات جيدة بل ان هناك تأثيرات خارجية وداخلية ستكون حاضرة بقوة”.

وأضاف الشذر أن “إعادة سيناريو 2010 ليس ببعيد حتى وان كان للمالكي خصوم خلال توليه منصب رئاسة الوزراء للدورة الماضية، لأن في السياسة كل شي ممكن”، مرجحا ان “يفشل تحالف أربيل ـ النجف الذي تتكون اطرافه من خصوم المالكي، في تشكيل كتلة تتجاوز ما يسعى اليه المالكي في الفترة المقبلة، وربما ستكون بعض هذه الأطراف المتخاصمة مع المالكي، مشاركة في حكومة الأغلبية التي يسعى اليها رئيس الحكومة الحالي”.