ا.د.ضياء واجد المهندس

بعد أن تعرضنا إلى تهديدات جدية و ضرب داري بسبب كشفنا تفاصيل فساد (بوابة عشتار ) و (صفقة القرن ) و ( تزوير شهادة الرئيس مصطفى الكاظمي)، اضطررنا إلى بيع ما املك برخص وسرعة ،و السكن في دار مستأجرة لا يعرف مكانها أحد ،و شراء وحدة سكنية في مجمع بدور بمساحة (300 متر مربع ) ومساحة بناء (200 متر مربع ) و بقيمة عالية (350000$)(ثلاثمائة وخمسون ألف دينار على أن تسلم في 2023/12/31.. دفعت (70%) من قيمة الوحدة السكنية، و لم اسدد القسطين الباقيين لأن (شركة الغدير للاستثمارات العقارية ) المستثمرة ل(مجمع بدور السكني ) لم تبنى الوحدة السكنية بالرغم من انقضاء فترة تسليم الوحدة السكنية..
قامت الشركة بفسخ العقد ، وعندما طالبناها بالمبالغ الذي بذمتهم ، كان ردهم بعد شهور سنعلمك بالاستلام و ليس كامل المبلغ..
و صار الأمر إلى إبرام عقد جديد بالدينار العراقي وعلى تسعيرة (1470دينار عراقي للدولار ) وهذا خلاف تعليمات البنك المركزي العراقي و الهيئة الوطنية للاستثمار والذي تلزم الشركة باعتماد سعر (1340 دينار عراقي لكل دولار ) ، بالإضافة إلى أنهم فرضوا علينا (سنتين اضافية ) لتسليم الوحدة يعني (24 شهر ايجار) أخرى ادفعها بانتظار استلام الوحدة ..
الان ، لم تبدأ الشركة ببناء الوحدة السكنية ،وبادرت إلى فسخ العقد للمرة الثانية ،لكي تقوم بزيادة السعر للمرة الثانية و زيادة مدة التسليم خلاف للعقد ..
*الغريب* ، أنهم باعونا الوحدة السكنية أعلى من السعر المحدد ب (الجدوى الاقتصادية ) المقدم من شركة الغدير للاستثمارات العقارية، وأعلى من نظيراتها في نفس المكان ، بالإضافة إلى عدم وجود جهة محايدة لفحص جودة البناء و مطابقته للمواصفات القياسية العراقية، وذلك لرفض الشركة زيارة العملاء للموقع أثناء البناء حتى بعد أن شكى معظم المواطنين بعيوب كبيرة و خطيرة بالبناء ..
الأغرب ، عندما قلنا لهم أننا نذهب الى الجهات المعنية للكشف عن تلاعبهم بالسعر و فترة التسليم و جودة البناء ،، قالوا لنا : ( *اذهبوا وين ما تريدون ، لا نخشى الجهة التي تقصدونها* ) ، لان الشركة مدعومة من متنفذين ..
سؤالنا من من ( *لجنة الاستثمار النيابية ، لجنة النزاهة النيابية ، هيئة النزاهة ، الهيئة الوطنية للاستثمار ، لجنة الاستثمار في محافظة بغداد ، رئاسة الوزراء* ) يمتلك الشجاعة والجرأة و النزاهة لمواجهة دكتاتورية وتسلط أصحاب (شركة الغدير) ونفوذها على المواطنين المستضعفين؟؟!!! ..
هل الحكومة و هيأتها الرقابة ، ومجلس النواب و هيأته ،غير قادرين على إيقاف تلاعب الشركات العقارية التي تبتز المواطنين و تسرق أموالهم بسبب حاجتهم للسكن ، لان الشركات وراءها سياسيين متنفذين ؟؟؟؟؟؟!!!
اللهم انصرنا على الطغاة المستبدين ..
و مكن عبادك المستضعفين..

البروفيسور د.ضياء واجد المهندس
مجلس الخبراء العراقي