المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

في عام 1986 تم اعتقالي في مدينة الكوت وبعد ستة اشهر اطلق سراحي دون محاكمة لكن جلاوزة البعث لم يتركونني اطلاقا،وبقيت مراقباً من قبلهم حتى حانت الفرصة للهروب من البلد والاستقرار في مملكة السويد

بعد زوال حكم الطاغية صدام زرت العراق في فترات متباعدة لكننني لم أروج معاملة لغرض شمولي بقانون المؤسسة تماهلا أو بسبب عدم الاحتياج في حينها

قبل مدة ليست ببعيدة قدمت معاملة لشمولي بقانون مؤسسة السجناء السياسيين عن طريق منصة اور الالكترونية وبالفعل ابلغت بمراجعة المؤسسة.

سافرت الى العاصمة

عند دخولي استعلامات المؤسسة في بدايةئئئئئئئئئئئ الدوام وجلوسي لنصف ساعة تقريبا
جاء احد المدراء العامين وبدأ بتمشية المعاملات والاجابة على تساولات المراجعين

في جميع دوائر الدولة هناك من يقتنص الفرص ليرتشي من المواطن لكني والله الشاهد لم ارى معقبين متمركزين قرب باب المؤسسة بجانب الجايجي كما هو الحال في بعض الوزارات والمؤسسات الاخرى
ليسهل لك الامر قبال دفع رشاوى للموظفين

بدأت معاملتي تسير بهدؤء من دائرة شؤون المديريات واعجبني الحصول على المعلومات من خلال البرامج المخزونة ولم أقف أمام الشباك او الانتظار في الدور

ومع تفهمي للكثير من الشكاوى التي اطلعت عليها من خلال متابعتي لكروبات السجناء في الواتساب والفيسبوك والتي تتهجم على المؤسسة وادارتها اتضح لي وبشكل دقيق إن المعاملة رسميا تبدأ في دوائر المؤسسة ثم بعد ذلك تذهب الى القضاء الذي يبت بها اما بقبولها او رفضها
والامر يتعلق بتطبيق القانون وفقراته والادلة والقرائن والشهود، وقد يكون للشكاوى اثر حقيقي ..لكني لم اشاهد ذلك على الاقل خلال متابعة معاملتي

رأيت الموظفات في هذه المؤسسة محتشمات وتعاملهن لطيف والموظفين في غاية التفاهم .. لا أنكر ان كان هناك أخرين لا ينطبق عليهم الوصف ممن لم تمر عليهم معاملتي

وبعكس وزارات ومؤسسات ودوائر أخرى تتكدس في غرفها الاضابير ويطرح بعضها على الارض ، احدهم قال لي لا تستغرب فهذه المؤسسة مستوى اعمالها ليس بحجم الوزارات الكبيرة واقول ومع ذلك فالترتيب كان رائعا جداً

وانا كمواطن مصلحتي في انسيابية العمل والمراجعة في دوائر الدولة ولذلك اعجبني ما رأيته وهو شيء جميل مررت به سابقاً عند تقديمي على البطاقة الوطنية