سواء كانت تشريعية او تنفيذية، وحتى المستقلة منها، فهناك خشية لدى الراي العام من ان يبقى النائب اسير زعيمه الحزبي ويترك تقديم الخدمات للمواطنين، فضلا عن عرقلة تمرير القوانين بسبب الضغوطات، فيما تتضح المعطيات من خلال النتائج التي تظهر تباعا للكتل الفائزة ان الزعامات التي ترأست الكتل هي من ستشرف على توزيع المقاعد، بالتالي سيكون البرلمان المقبل قد اعاد انتاج نفسه، وتبقى القوانين رهينة، مرة اخرى، بالتوافات السياسية لاسيما القوانين الاستراتيجية كقانون الأحزاب والنفط والغاز وقانون المجلس الاتحادي وقوانين أخرى أشار اليها الدستور بشكل مباشر.

عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين عامر حسن فياض أكد ان “هناك أسبابا عديدة تعرقل أداء السلطة التشريعية”، لافتا الى ان “اغلب النواب يجهل دوره الرئيسي وينقاد لزعيم قائمته او حزبه، واحد هذه الأسباب غياب القوانين التي تلزم المسؤولين باتمام مهامهم بعيدا عن أي ضغوطات”.

واضاف الفياض في تصريح صحفي ان “هناك اتفاقا على استمرار تبعية النائب لحزبه”، متسائلا عن طبيعة هذه التبعية في البرلمان المقبل وهل ستكون بنفس الحجم؟، متوقعا ان يحدث تغيراً بسيطا على شكل البرلمان المقبل .

الفياض رأى ان “النائب عليه ان يدرك بان السلطة التشريعية هي السلطة الوحيدة المسؤولة عن العملية السياسية وفقا لما جاء في الدستور الذي جعل نظام الحكم برلمانياً”، مشيرا الى ان “الفترة المقبلة ليست لتطوير الموسسات بل لفرز الأشخاص، وهذه العملية يشرف عليها زعماء الكتل من ناحية اختيار الأشخاص الذين سيتولون المناصب تباعاً”.

ولفت فياض الى ان “التخلص من هذه الظاهرة يكمن في تشريع القوانين التي لها تماس مباشر مع أداء النائب، أولها قانون الأحزاب وقانون حرية التعبير وقانون الوصول الى المعلومة وقوانين أخرى مشابهة كي يتحرر النائب اكثر من التسلط على ارادته”.

ورأى فياض ضرورة ان “تكون هناك كتلا معارضة في البرلمان القادم” وان “الحكومة القادمة يجب ان تنبثق من اغلبية نيابية وان لا تشترك الكتل التي تكّون المعارضة بالكابينة الوزارية، فما لاحظناه خلال الدورتين السابقتين ان هناك علاقة غير مستقرة بين السلطات التشريعية والتنفيذية، وهذا التشنج عطل الكثير من القوانين وحرم ملايين العراقين من الخدمات”.

من جانبه رأى عضو ائتلاف دولة القانون النائب احسان العوادي ان “البرلمان القادم سيكون اكثر تبعية للزعامات من البرلمانت السابقة على اعتبار ان اغلب النواب الذين سيحضون بمقعد المجلس هم متحزبين ولا يوجد نواب مستقلين”، مبينا ان “ما يطمئن في الحكومة هذه المرة انها حكومة أغلبية، فلا وجود لكتلة مشاركة بالحكومة وتعمل كمعارضة او العكس، وهذا يمكن ان يكون بادرة حسنة لتمرير القوانين واتخاذ القرارات المصيرية”.

واشار العوادي في تصريح صحفي الى ان “برلمان 2014 سيكون اكثر تحزبا مما كان عليه في 2005 و2010، والامر يتبين من أسماء المرشحين ومن النتائج الأولية التي ظهرت، وهذا لا يعني خلو البرلمان القادم من شخصيات لها حريتها في التصرف”.

وبين العوادي ان “البرلمان المقبل اذا ما توجه نحو اختيار حكومة اغلبية فسيكون برلمانا ناجحا ولا تعاد مأساة البرلمانات السابقة حيث الجميع يشارك بالحكومة والجميع يعارض الحكومة وهذه الحالة هي ما افرزت مؤسسة تشريعية غير متزنة وغير واضحة المعالم”.

يذكر ان عدد أعضاء البرلمان في الدورة الحالية هو 325 نائبا من مختلف الكتل ولا يوجد سوى نائبين مستقلّين هما صباح الساعدي وصفية السهيل، فيما سيشهد البرلمان القادم زيادة باعداد أعضائه وسيتكون من 328 نائبا بانتظار النتائج الرسمية التي ستعلنها المفوضيا العليا المستقلة للانتخابات نهاية الشهر الجاري.