سلام جاسم الطائي

تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري هو حق مشروع للأغلبية الاجتماعية الشيعية في البلاد، وهي حق أساسي ومهم يجب على الجميع احترام حق المكون الشيعي الاكبر والذي يشكل أغلبية المجتمع التي تتمتع بوعي سياسي واجتماعي وديني متميز وهو ما يؤهلها لتسن قانونا وفق مذهبها لتضمن شرعية دينية لمجتمعها فهو مستند إلى ما جاء عن الإمام الصادق عليه السلام، الإمام المعصوم الذي لا يمكن أن يأتي بشيء يضر بالعباد هذا القانون هو تعبير عن أصالة تراثنا الديني وحماية لحقوقنا الشرعية ومطابق مع النص الدستوري في المادة (٤١) والتي تنص (يمنح المواطنين الحرية في اختيار أحوالهم الشخصية وفق معتقداتهم). مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية يأتي ليترجم هذا الحق الدستوري وليكون الحامي والمحافظ على العائلة العراقية والضامن الوحيد لحقوق الاسرة التي يعدها الإسلام اللبنة الاساسية للمجتمع الاسلامي إذ إن بعض مواد قانون الأحوال الشخصية العراقي، المرقم 188 لسنة 1959 والنافذ حاليا في المحاكم الرسمية، يتبين فيه المخالفة الصريحة للشريعة الإسلامية، حيث يكشف فرنسية هذه القوانين الوضعية العلمانية التي تؤدي إلى تفكيك الأسرة والتشجيع على التفريق والطلاق لأدنى سبب، فالقانون المدني العراقي مأخوذ من القانون المصري، وهذا الأخير مأخوذ من القانون الفرنسي. إذ يعد قانون الأحوال الشخصية المطبق حاليا مخالف شرعيا لما طرحه الأئمة المعصومون (عليهم السلام)، وهذا ما يحتم على أعضاء مجلس النواب العراق والممثلون للمكون الاجتماعي الشيعي الأكبر المضي بإكمال تشريع مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، ورفض التدخلات الخارجية التي تحاول تشتيت انتباه الشارع العراقي وترويج متبنيات اجتماعية كاذبة لغرض التعاطف مع مشروع منظمات المجتمع المدني التي تهدف لنشر الفسوق والانحلال والإساءة لقدسية العائلة العراقية والضوابط الشرعية التي تحكمها