وكشفت مصادر برلمانية مطلعة لـ«الوطن» عن جهود تبذل من اطراف دولة القانون لترويج ورقة العمل التي طرحها قبل الإعلان عن نتائج الانتخابات، وتؤكد الأطراف المتفاوضة مع دولة القانون ان الرؤية التي قدمت عن تشكيل حكومة الأغلبية السياسية مازالت غير قادرة على استيعاب جميع الأمور التي يمكن ان تكون مثار خلافات بين الكتل البرلمانية الفائزة الأساسية وهي كتلة التحالف الوطني بجميع مكوناتها الشيعية وائتلاف اتحاد القوى الوطنية بقياداته السُّنّية، مقابل ائتلاف التحالف الكردستاني.
وتؤكد المصادر ان اجتماعات اربيل الأخيرة بحضور رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي والقيادي بالمجلس الأعلى عادل عبدالمهدي، ورئيس قائمة كرامة خميس الخنجر، فضلاً عن قياديين يمثلون ائتلاف التحالف الكردستاني وبدعم مباشر من رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني طرحت رؤية مختلفة عن دولة القانون في تشكيل حكومة الأغلبية السياسية، وتناولت إمكانية تشكيل تحالف يدخل الحكومة المقبلة بمطالب موحدة، ويقف بحزم أمام تفرّد المالكي بالسلطة، ويتمكن من سحب الشرعية عن حكومته في حال لم يلتزم بما سيملى عليه من شروط.
وتؤكد المصادر ان الشروط الخمسة التي سبق أن وضعها الحكيم على دولة القانون لإعادة تشكيل التحالف الوطني كانت محور اهتمام هذه الاجتماعات، مبيّنة ان «هناك نوعاً من التوافق السياسي بين المجتمعين على أهمية أن تكون الحكومة المقبلة مرهونة الإرادة للبرلمان وليس العكس».
وتجد المصادر في اجتماعات اربيل نواة لتشكيل محاور متناقضة ما بين الميول التي تتجه اليها القوى المناوئة لولاية المالكي الثالثة وتلك التي تدعمها، بما يؤكد ان العراق يتجه الى بروز تكتلين الأول يشكل الحكومة والآخر يكون في المعارضة مما جعل الحكيم يرد على ذلك بأن تشكيل الحكومة بأغلبية النصف زاد واحد يمكن ان تسحب عنها الثقة أيضاً بأغلبية النصف زاد واحد.
التقرير السياسي الدوري المرقم (372) والصادر عن الهيئة السياسية للمجلس الأعلى واطلعت «الوطن» عليه، يشير الى أن حكم الأغلبية في النظام الديموقراطي يشكل خطر «طغيان الأغلبية»، ومن مساوئه أنه لا يمثل إلا أغلبية نسبية فهو ليس مطلقاً يتيح له الدستور أن يشكل حكومتها بغض النظر عن الآخر، مؤكداً على ان الحكومة التي تشكلها الأغلبية سيتاح لها اتخاذ اجراءات لقمع الأقلية التي لا تنسجم ورؤى وتصورات الأغلبية النسبية، وبذلك تتحول أقلية دكتاتورية تقمع الأقليات الأخرى.
وأوضح التقرير ان حكم الأغلبية لا يسمح للأقليات السياسية ان تمارس عقائدها السياسية والدينية والعقائدية بحرية بل وتخضعها لطغيان الأغلبية النسبية ولعل هذا ما يقوض فكرة ان الديموقراطية تجعل الناخبين يخوّلون المرشحين نيابة عن آرائهم وآمالهم وتصوراتهم، موضحاً «طالما ان الأغلبية هي أغلبية نسبية وليست مطلقة، فيمكن للمتابع أن يرى أقلية حاكمة قادرة على ممارسة الطغيان ضد الأقليات الأخرى ولعل في تجربة وصول هتلر للحكم عام 1933، حيث لم يحصل الحزب النازي إلا على الأغلبية البسيطة ماذا حصل بعد تشكيل الحكومة من دمار وخراب، فيما نكّل الحزب وقائده بخصومه السياسيين»..
