وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في حديث صحفي، ان “هذه الاسطوانات قد دخلت الى العراق بطريقة غير شرعية وغير قانونية وانها تمثل خطرا على حياة المواطنين وقد قمنا بحملات اعلامية كثيرة بخصوص هذا الموضوع ومستمرون بتحذير المواطنين من خطورة استخدام هذه الاسطوانات وقد بينّا من خلال وسائل الاعلام والصحف  الفروقات الموجودة  بين الاسطوانات المحلية والتي تحمل المواصفات العراقية وبين هذه الاسطوانات”.
 وأوضح جهاد “قمنا بتبليغ الجهات المعنية  بإيقاف ومعاقبة الجهات التي تتعامل مع هذا الموضوع وان الوزارة لا تتسلم هذه الاسطوانات وهناك تعميم بجميع المحطات وساحات بيع الاسطوانات بتجنب تسلمها،  لأنها تمثل خطورة على المواطنين بسبب عدم مطابقتها للمواصفات الصحية والبيئية”.
 واكد ان “كل جهة تلقي القبض على المتعاملين بها سواء أكانت من المواطنين او المجالس المحلية  والجهات المعنية الاخرى فبالتأكيد سوف ندعمها وهناك باعة ووكلاء غير معتمدين في بعض مناطق بغداد ويقومون بخداع المواطنين وبيع هذه الاسطوانات عليهم ويتعاملون مع هذه الاسطوانات لان الباعة الجوالين قد أخذنا منهم تعهدات بعدم التعامل  معها وانهم سوف يعرضون انفسهم للمساءلة القانونية في حال ترويجها”.
وبين ان “وزارة النفط اتخذت مجموعة من الاجراءات واستطاعت ان تحد كثيرا من هذه الظاهرة ومنها وضع حد لدخول هذه الاسطوانات  وكذلك فان أسعار هذه الاسطوانات هي 52 الف دينار اما الاسطوانة المحلية فسعرها يتراوح بين 40 الى 45 الف دينار  وبالتالي قمنا بتخفيض أسعار هذه الاسطوانات الى 25 الف دينار  ويتم بيعها من قبل المنافذ الرسمية لكي نضع حدا لهذا الموضوع وكذلك قمنا بحملات اعلامية لتوعية المواطن بضرورة شراء هذه الاسطوانات من مصادرها الحقيقية”.
وزاد ان “وزارة النفط غير قادرة وحدها على القضاء على هذه الظاهرة مالم يتم التعاون من قبل المواطن  والمجالس البلدية  كجهات رقابية تتابع كل صاحب عربة يدخل وليس عنده وكالة رسمية تتم اتخاذ الإجراءات بحقها لنضع حدا لهذه المسألة والقضاء على  الوكلاء غير المعتمدين وبالتالي نحتاج لتفعيل الجانب الرقابي”.
بدوره ذكر عضو لجنة الصحة النيابية جمال شيبان في حديث صحفي، ان “عملية الاستيراد تخضع لعدة شروط وهناك جهات تنفيذية تشرف على الاستيراد وكذلك هناك سيطرة نوعية تفحص هذه الاسطوانات  وان اي عقد يوجد به استيراد يخضع لشروط ورقابة نوعية والمفروض منها ان تستخدم صلاحيتها والا كيف دخلت هذه الاسطوانات فأكيد ان القضية توجد فيها عملية فساد وتمس حياة المواطن والمفروض ان تخضع للسيطرة النوعية التي يجب ان تكون كفوءة واذا لم تمتلك الكفاءة فان هناك مخاطر تهدد حياة المواطنين”.