وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي في حديث صحفي، “مشروع الشرائح مجرد فتوى واجتهاد من قبل قيادة عمليات بغداد لجباية اموال طائلة من المواطنين تقدر بملايين الدولارات ولا نعرف عائديتها والجهة المسوؤلة والمنفذة له، فما هو مصير الاموال وميزانيتها؟، وما هو الغطاء الشرعي والقانوني لها وعائدية الشركة المنفذة؟، والى اي جهة ستذهب هذه المعلومات الموجودة بهذه الشرائح والبيانات التي تخص نوع العجلة والكثير من الامور التي تثير الريبة بهذا الموضوع؟”.
واشار الزاملي الى ان “هذا المشروع لم يطبق على ارض الواقع لحد الان وانما ما يحدث فقط جباية اموال طائلة من المواطنين وبمبلغ 15 الف دينار لكل عجلة”، معبرا عن “خشيته من ان تكون هناك اختراقات في الاجهزة الامنية بخصوص سرية هذه المعلومات مما يساعد على تسريب تفاصيل متعلقة بعجلات حكومية وعجلات تابعة لضباط ومسؤولين امنيين”.
وتسائل الزاملي “هل هناك كتمان وسرية لاصحاب المركبات وحركاتهم وتنقلاتهم وهل هذه مرتبطة بـ الجي بي اس”، مضيفا ان “هذه المعلومات قد تصل لمجموعات ارهابية او دول خارجية وغير مستبعد من استخدامها لاستهداف اشخاص بعبوات لاصقة اوغيرها من الامور التي تؤثر على حركة العجلات ووجودها في مناطق مهمة”.
وطالب “قيادة عمليات بغداد بتوضيح وبيان ماهو مقدار الاموال التي قامت بجبايتها وماهي الشركة الراعية لهذا المشروع وماهي الاطر القانونية والشرعية التي يستند عليها والضمانات الامنية”، موضحا ان “قيادة عمليات بغداد قامت بجباية اموال من المواطنين فقط دون تطبيق هذا القرار وهذا الموضوع لن نسكت عليه باعتبارنا لجنة امنية نيابية وان عمليات بغداد ليست فوق القانون ولا تمتلك حصانة وعندما سيتشكل البرلمان ستحاسب عليها والمفروض منهم ان يعطوا تصريحا رسميا ويبررون موقفهم فيما يتعلق بهذا الموضوع”.
بدوره ذكر عضو اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد فاضل الشويلي ، “لقد عقدنا اجتماعا بخصوص استفسار محافظ بغداد علي التميمي من مجلس محافظة بغداد واللجنة الامنية عن ان هناك وصولات جباية باسم محافظة بغداد وبمبلغ 15000 الف دينار لكل عجلة لغرض استلام شريحة المعلومات الخاصة بالعجلة من اجل دعم الامن في المحافظة ووجه الاعتراض هو ان قيادة عمليات بغداد قامت بجباية اموال بوصل مكتوب عليه محافظة بغداد وقد طالبنا بتوضيح رؤيتهم حول وضع اسم محافظة بغداد على هذا الوصل لأن محافظة بغداد هي خارجة عن هذا الموضوع”. واضاف الشويلي ان “هذا المشروع هو مشروع استثماري لوزارة الداخلية والاحرى من قيادة عمليات بغداد ان تكتب على وصل الجباية اسمها او اسم وزارة الداخلية وان المحافظ ليس لديه مانع من ان يدعم الأجهزة الأمنية بأية صورة كانت ولكن بشروط وبقانون معين وان كانت هذه الأموال تجبى لصالح وزارة المالية او لشركات معينة فهناك استفسارات عن هذا الموضوع فيجب على وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد ان يتدارسوا هذا الامر مع المحافظ باعتباره اعلى سلطة في محافظة بغداد”.