استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، اليوم الأربعاء، رئيس اللجنة القانونية النيابية، السيد ريبوار هادي عبدالرحمن، والسادة اعضاء اللجنة.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات والتشريعات والقوانين ذات الصلة بعمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما، بما يسهم في تسريع إنجاز التشريعات التي تمس مصالح المواطنين وتدعم عمل مؤسسات الدولة.

وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء أهمية تطوير المنظومة التشريعية بما ينسجم مع متطلبات التنمية، وتحفيز الاقتصاد ويعزز سيادة القانون وترصين مؤسسات الدولة، مشدداً على ضرورة اعتماد السياقات الدستورية والقانونية في معالجة الملفات والقضايا الوطنية.

واشار سيادته للحاجة الى ثورة في القوانين والتشريعات، مؤكدا وجود ملفات ومشاريع قوانين تتطلب اقرارها، ومن بينها قانون الحشد الشعبي، وقانون صندوق التنمية، وحزمة اخرى من مشاريع القوانين.

من جانبهم، أكد رئيس وأعضاء اللجنة القانونية دعمهم خطوات الحكومة الاصلاحية في الجوانب القانونية ومحاربة الفساد وتنفيذ البرنامج الحكومي والمضي في سياساتها الاقتصادية والتنموية،وجددوا حرصهم على مواصلة العمل التشريعي بما يخدم مصلحة المواطن ويعزز الاستقرار والتنمية.