تؤكد هيأة الإعلام والاتصالات أن حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي حقوق يكفلها الدستور والقوانين النافذة، وأن ممارستها تستوجب احترام حقوق الآخرين والنظام العام والسلم المجتمعي، ولا يجوز توظيف المنابر الإعلامية والمنصات الرقمية للتحريض على العنف أو الاقتتال الداخلي أو الترويج لاستخدام السلاح خارج إطار الدولة.

وتشدد الهيأة، استناداً إلى صلاحياتها التنظيمية والرقابية بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004، المعدّل بالأمر رقم (100)، ولائحة قواعد البث الإعلامي واللوائح التنظيمية النافذة، على ضرورة التزام المؤسسات الإعلامية بالمعايير المهنية والقانونية، والامتناع عن بث أو نشر أي محتوى يحرض على العنف والكراهية، أو يؤجج الفتن بين العراقيين، أو يروج للجماعات الخارجة عن القانون.

وتؤكد الهيأة أن استخدام وسائل الإعلام للتحريض على حمل السلاح أو الاقتتال الداخلي، أو الترويج لاستخدام السلاح خارج إطار الدولة، أو التحريض على عرقلة جهود مؤسساتها المختصة في حصر السلاح، يمثل خروجاً عن المسؤولية المهنية للإعلام، وقد يشكل مخالفة للقوانين النافذة متى توافرت أركانها القانونية.

وتواصل الهيأة ممارسة رقابتها اللاحقة على المحتوى الإعلامي، ورصد المخالفات المتعلقة بالتحريض على العنف وتهديد السلم الأهلي، واتخاذ الإجراءات التنظيمية بحق المؤسسات الإعلامية المخالفة، بما فيها فرض الجزاءات المنصوص عليها في اللوائح النافذة، وإحالة الوقائع التي تنطوي على شبهات جرائم جزائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وتدعو الهيأة المؤسسات الإعلامية والصحفيين ومقدمي البرامج والضيوف والمحللين وصنّاع المحتوى ومستخدمي المنصات الرقمية إلى توخي الدقة والمسؤولية في تناول القضايا الأمنية والوطنية، وتجنب نشر المعلومات المضللة أو المحرفة التي من شأنها إثارة الفتن أو تأجيج النزاعات، مع التأكيد على صون حق النقد والتعبير وفق الضمانات الدستورية والقانونية.

وتجدد الهيأة التزامها بحماية حرية التعبير واستقلال العمل الإعلامي، مؤكدةً أن صون هذه الحريات لا يتعارض مع إنفاذ القانون، وأن حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز السلم الأهلي مسؤوليتان وطنيتان يتعين على المؤسسات الإعلامية احترامهما وعدم تقويضهما.

…………………………………

مكتب الإعلام والاتصال الحكومي
هيأة الإعلام والاتصالات – بغداد
22 تشرين الأول 2026