ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات، الدكتور ليث الخزعلي، الاجتماع الثاني لمناقشة ملف التجاوزات والمناطق العشوائية بمختلف أنواعها، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، لبحث المعوقات القانونية والإدارية ووضع حلول عملية ومستدامة.

وأكد الدكتور الخزعلي أهمية التعامل مع هذا الملف من منظور إنساني واجتماعي، يراعي ظروف العائلات واستقرارها، ويحقق التوازن بين صون كرامة المواطن وحماية ممتلكات الدولة، مشدداً على ضرورة الانتقال من تشخيص المشكلات إلى معالجات حقيقية تنهي معاناة الأسر وتضمن حقوقها وفق القانون.

وناقش الاجتماع آليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، ولا سيما القرار (320)، ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بالأراضي الزراعية والحقوق التصرفية، فيما وجّه سيادته بتسريع حصر التجاوزات وتصنيفها، وتدقيق البيانات بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومنع استحداث تجاوزات جديدة.

وأكد الدكتور الخزعلي ضرورة تجاوز الروتين الإداري وتحديد سقوف زمنية واضحة للإنجاز، واستكمال المقترحات القانونية والفنية لعرضها على رئيس مجلس الوزراء، وصولاً إلى حلول عادلة ومستدامة تحفظ حقوق الدولة وتوفر الاستقرار للأسر المشمولة بالمعالجة.