وقال رئيس لجنة الخدمات ورفع التجاوزات في ديوان محافظة البصرة، مكي التميمي، في حديث صحفي

، إن “ملف التجاوزات على أراضي الدولة يشكل عائقاً أمام المشاريع العمرانية والخدمية في المحافظة”، مشيراً إلى أن هنالك “نحو 99 مشروعاً معطلاً بسبب التجاوزات، تتضمن جسوراً ومستشفيات ومشاريع تجارية وخدمية تنموية واستثمارية”.
واتهم التميمي، المتجاوزين بأنهم “استباحوا أراضي البصرة، بنحو بات من المعيب السكوت عنه”، مبيناً أن “اللجنة تعاني نقصاً في الملاكات والآليات كونها تعمل بـ14 شرطياً بعد ما كانوا 60 نتيجة سحبهم من قبل مديريتهم بالمحافظة، على الرغم من الحاجة لهم نتيجة المواجهات التي تحدث مع بعض المتجاوزين المسنودين من قبل شخصيات حزبية وحكومية عند التحرك عليهم”.
وشكا رئيس لجنة الخدمات ورفع التجاوزات في البصرة، من “الضغوط التي تمارسها شخصيات حكومية أو حزبية لمساندة المتجاوزين بذريعة أنهم من المضحين”، لافتاً إلى أن “بعض الدوائر الحكومية تتعاطف مع المتجاوزين مما يحمل اللجنة مسؤولية كبيرة ويضعها في موقف لا تحسد عليه”.
وكشف التميمي، عن “وجود نحو 850 ألف متجاوز على 70 ألف وحدة سكنية في محافظة البصرة”، مؤكداً أن “ما نسبته 80 بالمئة من أولئك المتجاوزين من محافظات ميسان وذي قار وواسط والمثنى والأنبار”.وذكر رئيس لجنة الخدمات ورفع التجاوزات في البصرة، أن “غالبية المتجاوزين عوضوا بمبلغ خمسة ملايين دينار لكل واحد منهم من واردات البترودولار المخصصة للبصرة”، عاداً أن من “دواعي فخر اللجنة أن تكون قد أسهمت بإزالة عدد من التجاوزات لإقامة مشاريع عليها منها المستشفيات التركية والإيطالية وتلك المتخصصة بأمراض القلب، فضلا عن مجسر المحاكم ومشاريع الكهرباء لمد خط 32 KV”.
وتابع التميمي، أن “أسماء المتجاوزين في المحافظة قد رفعت إلى مجلس الوزراء لتعويضهم بقطع سكنية”، مستدركاً “لكن المشكلة تكمن في القادمين من المحافظات الأخرى الذين ينبغي منحهم قطع أراضي في محافظتهم الأصلية، تجنباً لعدم مخالفة القانون”. وتعد البصرة،(590 كم جنوب العاصمة بغداد)، من أكثر المحافظات التي تشهد تجاوزات على أملاك الدولة، وتعاني أزمة سكن وسط نزوح سكاني من المحافظات الأخرى بعد أحداث سنة 2003.
وأعلنت وزارة التخطيط، الاثنين 14 نيسان 2014، أن عدد الذين يسكنون العشوائيات في العراق بلغ مليونين وأربعة مئة وخمسين الف نسمة ،وفيما بينت أن النسبة الأكبر من العشوائيات موجودة في بغداد وبنسبة 33% تليها محافظتا البصرة ونينوى، أكدت أن سكانها يسكنون في مساكن وبيئة “غير آمنة وغير صحية”.
كان وزير التخطيط علي يوسف الشكري نفى ، في السادس من نيسان 2014، اعتراضه على تمليك الأراضي غير نظامية (العشوائيات) لساكنيها، فيما أكد انه مع القرار و”يدعمه بقوة”.
يذكر أن العراق يعاني أزمة سكن خانقة نظرا لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء.