وقال مدير ديوان الوقف السني في قضاء سامراء، جاسم داوود في حديث صحفي أن “مدينة سامراء وبرغم كثرة عدد الأيتام والأرامل فيها فإنها تفتقر لدار مخصصة لإيواء الأيتام والمشردين برغم المطالبات المستمرة بهذا الصدد”.
وأضاف داوود “طرحت الموضوع مجددا على رئيس مجلس المحافظة احمد عبدالجبار الكريم خلال اجتماع عقد في مبنى مجلس قضاء سامراء لمناقشة مشاريع خطة تنمية الأقاليم وعائدات مشروع البترودولار للعام الجاري”، مؤكدا أنني “طالبت المجلس المحلي للقضاء بإدراج مشروع بناء دار للأيتام في سامراء واستعداد الوقف السني لإدارته”.
وتابع مدير الوقف السني أن “الفكرة لاقت تأييدا من قبل المسؤولين بعد أن علموا أن الوقف السني يمتلك قطعة ارض مسجلة باسمه ويمكن تشييد هذه الدار عليها خصوصا وان قضاء سامراء يفتقر لهذه المؤسسة الحيوية والإنسانية”.
من جهته قال رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد عبدالجبار الكريم في مؤتمر صحافي حضرته (المدى برس)، “عقدنا اجتماعا مع المجلس البلدي لقضاء سامراء ومدراء دوائرها لمناقشة مشاريع أساسية لقضاء سامراء بعد اطلاق تخصيصات المحافظة من مشروع البترودولار، وتسلمنا من مدير الوقف السني دراسة حول بناء دار للأيتام”.
وأضاف الكريم أن “مشروع بناء الدار سيعرض مع عدد من المشاريع المهمة على مجلس المحافظة للتصويت عليها، وتخصيص المبالغ المطلوبة وكذلك الاطلاع على خطة البناء لكي تكون وفقا للمعايير المطلوبة”.
يذكر أن الكلفة التخمينية لبناء دار للأيتام في سامراء تقدر بحوالي 800مليون دينار وان طاقته الاستيعابية وفقا لمخطط التصميم تزيد على 200 يتيم فيما تتحدث إحصاءات غير رسمية عن وجود اكثر من 25 ألف مطلقة وأرملة وطفل يتيم في القضاء.
وشهدت المدن العراقية بعد عام 2003 عنفا طائفيا تعرضت خلاله العديد من الأسر الى عمليات قتل واغتيالات مما خلف عوائل بلا معيل وازدياد ملحوظ لشريحة الأيتام والأرامل التي تعاني من صعوبة توفير قوتها اليومي ومصدر معيشتها، فيما أسهمت الحروب التي مرت بالعراق منذ ثمانينات القرن الماضي وإلى عام 2003، وأعمال العنف التي أعقبت ذلك، في وجود شريحة “مليونية” من الأرامل والأيتام.