وبينت العبودة لـ”القرطاس نيوز”، إن “الحكومة طلبت من المحكمة الاتحادية منحها صلاحيات لتنفيذ قانون السلامة الوطنية بعد فشل البرلمان بمنح الحكومة إعلان حالة الطوارئ”.
وأوضحت أن “قانون السلامة الوطنية سيكون بإشراف مباشر من محكمة التمييز لعدم وجود سلطة رقابية أو تشريعية”.
ورجح ائتلاف دولة القانون في وقت سابق أن تلجأ الحكومة إلى المحكمة الاتحادية للحصول على مزيد من الصلاحات بعد إخفاق البرلمان ورفع جلسته حتى إشعار آخر لعدم اكتمال النصاب القانوني