وقال الشمري من المفروض في ظل التداعيات الأمنية الأخيرة أن يكون الرد على الإرهاب على جميع المستويات ومنها تفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الإرهابيين”.
وأضاف “تبدي وزارتنا أسفها ومراراتها نتيجة عجزها عن تنفيذ القصاص العادل بحق مجرمي القاعدة والتنظيمات الإرهابية، ممن يشكلون خطراً كبيراً على الإنسانية عموماً، وان ذلك العجز بسبب أمرين، الأول: قبول طلبات إعادة المحاكمات للعناصر الإرهابية من قبل السلطة القضائية بالرغم من معرفة الجميع إن (غرض مقدمي هذه الطلبات)، هو كسب الوقت لصالح الإرهابيين بانتظار الفرصة لإخراجهم أو تهريبهم من السجون وتخليصهم من عقوبة الإعدام”.
وتابع “اما الامر الثاني هو التأخير في إصدار المراسيم الجمهورية بالرغم من إلحاحنا الشديد على الموضوع”.
واستدرك الشمري بالقول “أضع هذه الحقائق أمام الرأي العام العراقي ليأخذ دوره في الضغط على المعنيين لتزويدنا بالمراسيم الجمهورية اللازمة لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق العناصر الإرهابية، وعدم قبول طلبات إعادة المحاكمة، إلا أذا كانت مقرونة بوثائق وأدلة اثباتية تؤكد صحة المبررات التي يطلب لأجلها إعادة المحاكمة، وبخلافه تُرد تلك الطلبات فوراً .. آملين من الجميع أن يدركوا حجم التهديد الذي يتعرض له العراق وأبناؤه الكرام