وقال المتحدث الرسمي باسم الكتلة عزيز شريف المياحي  إن “تجربة جلسة الثلاثاء الماضية اعطتنا جميعا تصورا واضحا عن كون الاطراف التي ارهقت العملية السياسية وسعت لافشال الحكومة مازالت مستمرة بنهجها”.

واضاف المياحي أن “ائتلاف دولة القانون رفع في برنامجه الانتخابي تشكيل حكومة الاغلبية السياسية ولاندري ماهي المبررات اليوم للتراجع عن هذا المطلب الشعبي والبرنامج الوطني وانتظار تلك الاطراف لتسمية مرشحيها”، لافتا الى ان “هناك شخصيات وطنية من المكونيين الكردي والسني من الممكن التحالف معهم لتشكيل حكومة اغلبية وطنية تضم جميع الاطراف وفقا لتوجهات المرجعية والمصلحة الوطنية”.

واكد المياحي على “ضرورة مضي دولة القانون والمالكي في حكومة الاغلبية اذا ما ارادوا الوفاء لجمهورهم الذي صوت لهم وعدم الخضوع للضغوطات الجانبية”، مشيرا الى ان “العراق اهم واكبر من تلك الضغوطات ودعاتها من المدعومين من اجندات خارجية