وقال رجل الأعمال محمد جاسم، في حديث صحفي، انه “عند دخول المجاميع المسلحة الى محافظة الموصل بدأ التفكير بما سوف يحدث، حيث ان اغلب بضائعنا تأتي عبر الموصل، وتخوفنا من سقوط محافظات اخرى بيد المسلحين، ما دعانا الى اعادة التفكير بطريقة التجارة في البلاد”.

واضاف الجبوري ان “اغلب التجار بدأوا يقننون تجارتهم ودخول بضائعهم بسبب التخوف من الوضع الامني، فلا يمكن ان ندخل كميات كبيرة من البضائع سواء كانت غذائية او كهربائية او غيرها من الامور الاستهلاكية وتركها في المخازن مع وجود قتال بين القوات الامنية والمجاميع المسلحة”، مشيراً الى ان “ذلك الامر بالتأكيد انعكس على السوق لانه يعتمد على العرض والطلب وبما ان هنالك قلة في المعروض سيرتفع الطلب ما ينعكس في زيادة الاسعار”.

من جانبه، اوضح مستورد المواد الغذائية صلاح الخفاجي، ، ان “الاحداث الامنية الاخيرة اثرت بشكل كبير على الحركة التجارية لاسيما ما يتعلق بالمواد الغذائية”، مبيناً ان “اغلب المواد الغذائية تأتي عبر اقليم كوردستان ومن ثم الموصل، فضلاً عن عملية توزيع البضائع، فهناك ثلاث محافظات باتت غير مهتمة ببضاعتنا بسبب عدم امكانية دخولها كالموصل وكركوك وصلاح الدين وبذلك خسرنا زبائن لثلاث محافظات، وهذه خسارة كبيرة”.

وتابع انه “بعد ان كنا ندخل بضاعتنا عن طريق تركيا – موصل، بتنا ندخل لدولتين هما تركيا مروراً بأيران ومن ثم العراق عن طريق منافذ المنذرية وزرباطية، وهذا كله زيادة في الاجور على حمولات النقل ما يدفعنا الى ان نحمل السعر على البضاعة، وبذلك يكون المواطن هو المتضرر من هذه العملية”.

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي حسن المانع ، انه “لا شك في ان هناك ارباكاً في السوق على الرغم من محاولات الحكومة في السيطرة عليها من خلال فرقها التفتيشية وحالات العقوبات للتجار، الا انه لا يمكن من السيطرة على السوق بسبب حجم الاستهلاك، لاسيما ان البلاد باتت من اكبر الدول الاستهلاكية مما يؤثر بشكل كبير وسريع في اي عملية امنية على حدوده لانه مستورد وغير منتج”.

واشار المانع الى ان “السبيل الوحيد للتوازن الاقتصادي هو الصادرات النفطية، واذا ما تأثرت هي الاخرى فستكون هنالك كارثة اقتصادية بسبب ان البلاد تعتمد في انتاجها للنفط على تمويله للبلاد فلابد من الحكومة والجهات الامنية التركيز على حماية المنشآت النفطية من اي تهديد ارهابي قد يستهدفها”.

فيما بين الخبير الاقتصادي منير الشافعي في تصريح ، ان “هناك مساعي دولية للحفاظ على السوق العراقية لأنها تعد شريكاً تجارياً واقتصادياً حيوياً لدول الجوار ويصعب الاستغناء عنها في المرحلة الراهنة”، مضيفاً ان “من يفرط في التعامل التجاري مع العراق يخسر كثيراً، لأن البلد فيه الكثير من الفرص لاقامة المشاريع الانتاجية التي تغذي اقتصاد الطرفين”.

واشار الشافعي الى ان “المرونة التي يتمتع بها موقع البلاد الجغرافي من خلال تعدد منافذه الحدودية مع دول جواره الاقليمي تجعله محطاً لانظارها لجعله شريكاً تجارياً فاعلاً خصوصاً في المجال غير النفطي، الى جانب امتلاكه خطوط النقل التجارية الداخلية كالسكك والخارجية كالموانئ”.

وتابع الشافعي “اتوقع حدوث تباطؤ في قطاع الاستثمار بسبب ممارسات بعض وسائل الاعلام التي تشوه صورة البلد في الخارج ما يؤدي الى تراجع اقبال المستثمرين، الى جانب تأخر صدور الموازنة العامة للعام الحالي 2014، ما قد يعرقل الكثير من استمرارية المشاريع الاستثمارية والشروع بأخرى جديدة”.

من ناحيتها، أكدت وزارة التجارة، توفر جميع الامكانات اللوجستية والمالية لدى الدولة والتجار المحليين لرفد السوق بما تحتاجه من مواد اساسية.

وقال الوكيل الأقدم في الوزارة حبيب الموسوي، ان “هدف الوزارة في هذه المرحلة هو الحفاظ على التوازن في العرض والطلب داخل السوق وعدم السماح لحصول اي نقص داخل الاسواق المحلية”، مبينا ان “آليات توريد المواد الغذائية والاساسية الى السوق المحلية تشهد انسيابية عالية بعد اعتماد الاجراءات الجديدة التي سهلت من انسيابية مرور السلع والبضائع، كما ان دور اللجان المشرفة ايجابي في تذليل المشاكل التي قد تربك واقع عمل المنافذ الحدودية”.

وأشار الموسوي الى “عدم وجود تخوف من حصول نقص في المواد الغذائية او الاساسية داخل اسواقنا في جميع المحافظات”، عازيا ذلك الى “امكانيات الوزارة بمساعدة التجار العراقيين في توريد الكميات المطلوبة من خلال شبكة علاقاتهم مع الغرف التجارية العالمية والشركات المتخصصة في توريد السلع والبضائع”.

وأوضح الموسوي ان “سبب ارتفاع الطلب على بعض المواد الغذائية خلال هذه المدة هو استقبال المواطنين لشهر رمضان، وكذلك الحاجة الى كميات اكبر من المواد الغذائية لاطعام المتطوعين للانضمام الى صفوف القوات المسلحة”، مشيرا الى ان “هذا الطلب يواجه توفر المواد في الاسواق المحلية وبالكميات الكافية”.

فيما رأت وزارة التخطيط ان الوضع الاقتصادي في البلاد بشكل عام والسوق بشكل خاص يسير بشكل جيد بوجود التوازن بين العرض والطلب على البضائع والسلع التي تحقق الكفاية الذاتية، ما يبعث الخير والامل في الاستجابة من قبل المواطنين وتقدير المخاطر التي يعاني منها البلد.

واضاف وكيل الوزارة مهدي العلاق ، ان “القطاع النفطي الذي يعد الشريان الحيوي للاقتصاد مستمر بالعمل والتصدير من المنافذ الجنوبية للبلد، الى جانب ذلك امتلاك البلد الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي الذي يسهم في دعم استقرار العملة العراقية ما يخفف من حدة الظروف الحالية”.

وبيّن العلاق ان “الظاهرة المميزة في السوق هي استجابة القطاع الخاص والتجار العراقيين بشكل كبير لعملية الحد من الارتفاع الطفيف في الاسعار الذي شهدته الاسواق المحلية خلال الاسابع الماضية، عن طريق الاقدام على استيراد السلع والبضائع لعدم ترك المجال لخلق ضجة في الاسواق بالتالي تنعكس على الاقتصاد وهذا هدف الارهاب في اضعاف الجبهة الداخلية وشل حركة العمل”.

يذكر أن تنظيم داعش قد فرض سيطرته على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، في (10حزيران 2014)، واستولى على المقار الأمنية فيها ومطارها، وأطلق سراح المئات من المعتقلين، ما أدى إلى نزوج مئات الآلاف من أسر المدينة إلى المناطق المجاورة وإقليم كردستان، كما امتد نشاط داعش، إلى محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى.