وقالت المواطنة فاطمة عباس في حديث صحفي، إن “مراهقاً قام في الاسبوع الماضي بخطف حقيبتي من يدي عندما كنت أتبضع من سوق منطقة الجنينة”، مبينة أن “السارق كان يستقل دراجة نارية، ولا أحد حاول منعه أو ملاحقته”. 

وأكدت عباس أن “على قوات الشرطة مكافحة هذا النوع من الجرائم”، معتبرة أن “القضاء عليها يحتاج الى تواجد أمني بزي مدني ونصب كاميرات للمراقبة في المناطق التي تكثر فيها سرقة حقائب النساء من أجل التعرف على المتورطين”. 

بدورها، قالت المواطنة نورس كامل في حديث صحفي، إن “حقيبتي الشخصية سرقت مني عندما كنت أتبضع في شارع عبد الله بن علي ضمن سوق العشار، حيث كانت معلقة على كتفي وتم سحبها بخفة بعد أن خرجت من إحدى الصيدليات”، مضيفة أن “السارق لم أر وجهه لازدحام السوق بالمارة، كما انه فر سريعاً عندما أصبحت الحقيبة بحوزته”. 

ولفتت كامل التي تعمل مدرسة للغة الانكليزية، الى أن “امرأة أعرفها تعمل معاونة مدير مدرسة حكومية تعرضت هي الأخرى الى حادث مشابه في منطقة الجمعيات في يوم توزيع الرواتب”، موضحة أن “دراجة نارية كان يستقلها اثنان انتزع أحدهما حقيبتها منها بقوة، ما تسبب بسقوطها على الأرض وإصابتها بكسور وجروح”. 

من جانبه، قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة جبار الساعدي في حديث صحفي إن “اللجنة شخصت منذ فترة هذه الظاهرة، وهي ليست خطيرة من الناحية الأمنية، ولكن يجب عدم تجاهلها واتخاذ الاجراءات الضرورية لمكافحتها”، مبيناً أن “معظم سارقي حقائب السيدات من المراهقين، ويبدو ان هذه الظاهرة مستوردة من دول أخرى، منها إيران، كما ان نسبة من السراق يخطفون الحقائب بدافع التدهور والاستهتار وليس من أجل الاستحواذ على أموال”. 

وأشار الساعدي الذي كان مديراً لجهاز الأمن الوطني في البصرة، الى أن “جرائم سرقة حقائب السيدات تحدث عادة في مناطق معينة دون غيرها، ومنها الجنينة والجزائر”، مضيفاً أن “قوات الشرطة اتخذت إجراءات للحد من هذه الظاهرة”. 

يذكر أن ظاهرة سرقة حقائب النساء في الأماكن العامة كانت تعد نادرة نسبياً قبل عام 2003، وقد تفاقمت بشكل ملحوظ خلال العام الحالي في ظل عزوف معظم الضحايا عن ارتياد مراكز الشرطة للإبلاغ عنها، إلا أن بعضهن يضطررن فيما بعد الى مراجعة مراكز الشرطة للإبلاغ ليتسنى لهن إصدار وثائق رسمية بدل التي فقدت عند سرقة حقائبهن. 

وفي (22 كانون الأول 2013) أعلنت قيادة قوات الشرطة في البصرة للمرة الأولى عن إلقاء القبض على شابين متورطين بسرقة حقائب النساء في أسواق وأماكن عامة، ومن الملاحظ أن هذا النوع من الجرائم يزداد مطلع كل شهر، ويبدو أن للأمر علاقة بمواعيد صرف رواتب الموظفين، حيث تكون حقائب السيدات الموظفات تحتوي على مبالغ أكبر من الأيام الأخرى.