.
وفتح مجلس النواب اليوم باب الترشيح لرئاسة الجمهورية العراقية. وقال انه سيستمر لمدة ثلاثة أيام.
وقال المصدر السياسي لشفق نيوز إن الهرم الرئاسي العراقي محسوم بدرجة متقدمة لبرهم صالح، إلا ان معارضة زوجة زعيم الاتحاد الوطني الكوردستاني هيرو إبراهيم احمد قد يغير بوصلة المنصب صوب محافظ كركوك نجم الدين كريم”.
ووفق العرف المتبع في العراق الجديد، فأن منصب رئاسة الجمهورية من حصة الكورد، ورئاسة الحكومة من حصة الشيعة، ورئاسة البرلمان من حصة السنة.
وبشأن منصب رئاسة الوزراء الذي يدور الخلاف الأكبر حوله قال المصدر، إن رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي لن يتم التجديد له. وسيتبوأ الأخير منصب نائب رئيس الجمهورية العراقية.
وأضاف “إلا أن المالكي سيكون الرابح الأكبر من هذا التوزيع الجديد. إذ ان تكتله دولة القانون سيبقى مسيطرا على منصب القائد العام للقوات المسلحة، ونيابة رئاسة البرلمان، وعدد اخر من الوزارات والهيئات”.
وتابع المصدر أن الأقرب لرئاسة الحكومة الجديدة هو حسين الشهرستاني، “إلا ان هناك معارضة بسيطة من داخل حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي كون الشهرستاني ليس منتميا لهذا الحزب”.
وقد يصطدم قرار ترشيح الشهرستاني ان تم بمعارضة كوردية الذي يتمتعون معه بعلاقات متشنجة على بسبب خلافات متعلقة بملف الطاقة في العراق.
وأشار المصدر إلى ان المجلس الأعلى أحد اقطاب التحالف الوطني سيتسلم مقعد احد نواب رئيس الوزراء “وهذا احد أسباب تخلي همام حمودي القيادي في المجلس عن نيابة رئاسة البرلمان لصالح حزب الدعوة والقيادي فيه حيدر العبادي. إلا أن ذلك خلق التباسا مع التيار الصدري كون هذا المنصب مخصص له وقد منحه للمجلس بقرار من زعيم التيا مقتدى الصدر”.
وأضاف ان التيار الصدري ستناط له الوزارات الخدمية كما جرى في الحكومة السابقة.
وقال المصدر إن منصب وزير الخارجية الذي كان من حصة الكورد سيذهب لمرشح عربي سني، مرجحا ان “يتسلم هوشيار زيباري القيادي في الحزب الديمقراطي منصب نائب رئيس الوزراء