وقال مدير العلاقات والإعلام في الأمانة حكيم عبد الزهرة في حديث صحفي “لدينا في أمانة بغداد 14 دائرة بلدية، معظمها تضررت وقسمناها إلى 6 وجبات وزعنا 4 منها وبقيت وجبتان”.
وأضاف عبد الزهرة، إن “الأمانة أعلنت أسماء المتضررين الذين لم يتسلموا المبالغ التعويضية لكون المصارف لم تزود بالمال المخصص للمتضررين وسنصرفها فور تزويدنا بهذه المبالغ”، مشيراً إلى أن “المتضررين الذين لم يتسلموا المبالغ موزعين على عدة مناطق منها الشعب وبغداد الجديدة والشعلة ومناطق أخرى”، موضحاً أن “التعويضات المالية من قبل الحكومة العراقية بلغت 600 مليار دينار علماً أن معظمهم من المتجاوزين”.
من جانبه أكد عضو عن مجلس محافظة بغداد، غالب الزاملي، أن “آلية العمل كانت خاطئة لأمانة بغداد وجلبت الكثير من المشاكل حيث شملت عوائل معينة دون أخرى وغلبت عليها المساومات وكانت نسبة الفاسد عالية فيها”.
وبيّن الزاملي في حديث لـ “المدى”، “خصصت لها مبالغ وتم توزيعها وبقيت كم وجبة لم توزع مبالغها بسبب عدم تجهيز المصارف بالأموال التعويضية”، موضحاً كان “هناك تعاون مع وزارة حقوق الإنسان ودوائر البلدية في هذا الموضوع”.
وطالب الزاملي أمانة بغداد “بتوفير الحقوق الكاملة للمتضررين بآلية واضحة تشمل جميع من تضرر فعلاً من مياه الأمطار لتحقيق العدالة بين أبناء الشعب العراقي”.
فيما أفاد أحد المواطنين الذي رفض الكشف عن اسمه، ان “هناك عوائل لم تتضرر من مياه الإمطار تسلمت مبالغ تعويضية بينما هناك عوائل متضررة لم تستطع أن تحصل على المبلغ التعويضي لها كل هذا بسبب المتنفذين في الدوائر البلدية لأمانة بغداد حيث وزعوا المبالغ بشكل غير عادل”.
وطالب المواطن س “أن تتبع أمانة بغداد آلية واضحة وجيدة لتوزيع المبالغ التعويضية على المتضررين”.
وأعلن مجلس محافظة بغداد، الاثنين 21 نيسان 2014، “إيقاف” صرف التعويضات للمتضررين من هطول الأمطار في العاصمة، وعزا السبب إلى “وجود فساد مالي وإداري” في ملف التعويضات، وفيما أشار إلى أنه تم صرفها على “أساس حزبي ومناطقي”، أكد أنه سيتم تشكيل لجان أخرى تكون “نزيهة ودقيقة”.
وكانت وزارة حقوق الإنسان قد أعلنت، في (10 نيسان 2014)، عن إطلاق تعويضات المتضررين من مياه الأمطار، وفيما أكدت أنها ستوزع التعويضات على أكثر من (٢٧) ألف عائلة “خارج حدود أمانة بغداد”، دعت مؤسسات الدولة إلى توفير “بنى تحتية” وخدمات وعدم تحميل موازنة الدولة المبالغ الكبيرة.
وكان رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، قد اتهم في كلمته الأسبوعية، التي بثتها قناة العراقية شبه الرسمية، في الـ (٢٠ تشرين الثاني٢٠١٣)، “المتخاصمين السياسيين” بتخريب مجاري المياه والبنى التحتية، عازيا الفيضانات التي اجتاحت البلاد إلى “ضعف” قدرة المجاري على تصريفها، محذرا من “استغلال” معاناة المواطنين في “الدعاية الانتخابية”، في حين انتقد وزارة البلديات ومحافظة بغداد على عدم اهتمامها بالبنى التحتية.
وكانت أمانة بغداد قد عدت، في (20 من تشرين الثاني 2013 المنصرم)، كميات مياه الأمطار المتساقطة بأنها “غزيرة وغمرت شوارع العاصمة”، وأكدت أنها “تنفذ حلولا آنية من خلال آلياتها البسيطة ومضخاتها لسحب المياه”، وفيما أشارت إلى أنها سحبت حتى الآن “ما يقارب من نصف مياه الأمطار” من الشوارع، عزت أسباب غرق العاصمة إلى أنها لم تشهد منذ 18 عاما إنشاء شبكات مجارٍ إضافة إلى زيادة عدد السكان والتجاوزات.
وأعلنت دائرة الأنواء الجوية العراقية، في، (الـ18 من تشرين الثاني 2013)، أن المحافظات الجنوبية العراقية تتعرض إلى عواصف رعدية وأمطار غزيرة “لم تحدث منذ سنوات”، عازية السبب إلى اندماج منخفضي البحرين الأحمر والمتوسط الجويين.