وقال المالكي إن “تفسير المحكمة الاتحادية للكتلة الأكبر برلمانيا في عام 2010 كان واضحا ولا يقبل التأويل”، مبينا أن “الكتلة الأكبر هي التي تدخل الجلسة الأولى بأكبر عدد من النواب قبل انتخاب رئيس البرلمان”.
وأضاف المالكي أن “الوثيقة التي تم تسريبها حول أن الكتلة الأكبر هي التحالف الوطني والتي زعم مروجوها أنها سلمت لرئيس السن مهدي الحافظ في الجلسة الأولى، هي وثيقة مزورة”، مشيرا الى أن “بعض الأطراف تريد خلط الأوراق وسلب حقنا الدستوري والقانوني، وهو أمر لن نسمح به، كونه يمثل انقلابا على الدستور”.
وتابع المالكي أن “دولة القانون دخلت الجلسة الأولى بكامل أعضاءها الـ95 وشريط الجلسة موجود ومن الممكن أن تطلع عليه المحكمة الاتحادية”، موضحا أن “رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري لم يقدم كتابا الى رئيس البرلمان يبين فيه أن الكتلة الأكبر هي التحالف الوطني”.
وأكد أن “دولة القانون متمسكة بتوصيات المرجعية بضرورة الإسراع بتشكيل حكومة وطنية تضم جميع أطياف الشعب العراقي”، لافتا الى أن “دولة القانون هو الكتلة الأكبر وصاحب الاستحقاق بترشيح رئيس الوزراء للحكومة المقبلة”