وقال بيان للائتلاف على نسخة منه، انه “في الوقت الذي ندين ونستنكر فيه عملية خطف شخصية مرموقة مثل رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض، ندعو الحكومة والأجهزة الأمنية إلى أن تصارح الشعب حول حقيقة ما يحدث”، مطالباً اياها بـ”بيان الجهة التي تستخدم سيارات الدولة وأسلحتها للقيام بفعل يناقض القانون، ويطعن واجباً أساسيا من واجباتها في حماية المواطنين”.
وأضاف البيان أن “السياسات قصيرة النظر والحسابات الضيقة البعيدة عن الحس الوطني الأصيل فتح الباب واسعا أمام اختراقات متعددة وخطيرة آخرها اختطاف العضاض من قبل ميليشيات تتصرف خارج القانون والمنطق وخارج سلطة الدولة وفي قلب العاصمة”، مشيراً إلى أن “هذا الفعل الذي تكرر في أوقات مختلفة وطال شخصيات ومواطنين بقي دون رادع ودون إعلان يشرح للمواطن كيف يحدث ذلك، ولماذا يحدث؟”.