وقال رئيس مجلس إدارة فرع النقابة براق قاسم عبود خلال مؤتمر صحافي، إن “فرع النقابة أجرى في (14 حزيران 2014) أول انتخابات منذ عام 2003 لهيئته الإدارية وفق موعد حددته مسبقاً اللجنة الوزارية المشرفة على تطبيق قرار مجلس الحكم المؤقت رقم 4 لعام 2004 المتعلق بانتخابات الاتحادات والنقابات المهنية”، مبيناً أن “اللجنة الوزارية التي يترأسها وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي وتضم في عضويتها ممثلين عن خمس وزارات أخرى رفضت المصادقة على نتائج الانتخابات بحجة أن القاضي الذي أشرف على تنظيم الانتخابات بتكليف من رئاسة محكمة الاستئناف الاتحادية هو من البصرة وليس من بغداد، وهو أمر نجده غريباً ومريباً”. ولفت عبود الى أن “الانتخابات الداخلية جرت بشفافية تامة، بدليل انها لم تسفر عن طعون، كما حضرها 82% من الذين يحق لهم التصويت”، مضيفاً أن “النقابة تبدو شبه عاجزة عن القيام بواجباتها ومهامها من جراء عدم مصادقة اللجنة الوزارية على نتائج الانتخابات”. من جانبه، قال عضو مجلس إدارة فرع النقابة وأمين سرها كاظم جواد كاظم في حديث صحفي إن “مجلس إدارة النقابة المنتخب حديثاً يطالب بفتح تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء عزوف اللجنة الوزارية عن المصادقة على نتائج الإنتخابات”، معتبراً أن “المهندسين البصريين سوف لن يلتزموا الصمت حيال القضية، وإذا كان التعطيل ينطوي على دوافع سياسية سوف لن نتردد في الكشف عن الجهات المتورطة”. يشار الى أن نقابة المهندسين العراقيين في البصرة أسست عام 1959، وكانت عند تأسيسها مغلقة تنظيمياً على المهندسين الجيلوجيين العراقيين الذين يعملون في شركة (British Petroleum) النفطية البريطانية، وفي عام 1979 صدر القانون رقم 51 الذي ينظم عمل النقابة، فضلاً عن نظام داخلي، وآخر دورة انتخابية لفرع النقابة كانت في عام 2000، وبعد عام 2003 أصبحت النقابة تدار من قبل لجان لتسيير الأعمال لعدم وجود هيئة إدارية منتخبة. يذكر أن النقابة تضم على مستوى محافظة البصرة ما لايقل عن 15 ألف مهندس، ويتكون الفرع من شعب الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية، الهندسة الكيمياوية، الهندسة الكهربائية، هندسة النفط والغاز، وشعبة الهندسة العامة التي تم استحداثها لاحتواء خريجي الكليات التقنية. |
