وقال المالكي في كلمته الاسبوعية  إن “العملية السياسية انطلقت على اساس الدستور والديمقراطية وعلى انقاض دكتاتورية شمولية تلغي كل الحريات والدستور”.

واكد على ضرورة “الالتزام بالاستحقاقات الدستورية لانه الضمانة الاكيدة لتطوير العملية السياسية وحمايتها وادامتها”، مشدداً على “وجوب ان يكون التعاطي مع الاستحقاقات الدستورية فيه احترام لارادة الشعب وهذا يعني ضرورة الالتزام بالسياقات الدستورية بعيدا عن التدخلات وان يبدأ الامر عراقيا وينتهي عراقيا ويبدا دستوريا وينتهي دستوريا”