وقال النائب عن المحافظة عباس الخزاعي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بحضور عدد من النواب، إن “ما جرى بحق مجموعة من الشباب لا تتجاوز اعمارهم 22 سنة في قاعدة سبايكر العسكرية هي جريمة ضد الانسانية لا يمكن ان نقف ازاءها متفرجين اذ تم اعدامهم لأسباب طائفية في المجزرة التي ارتكبتها الجماعات التكفيرية هناك”. وأضاف أن “هناك عملية خيانة وغدر حصلت من قبل القيادات المسؤولة في القاعدة العسكرية والجهات المحلية في محافظة صلاح الدين، راح ضحيتها 1700 شاب بضمنهم 400 من اهالي الديوانية”، مشيراً الى أن “مجموعة منهم مازالوا احياء محتجزين”. وتابع الخزاعي أن “هناك اتصالات بين الاهالي والمواطنين في صلاح الدين وهناك بعض العشائر المتواطئة مع العصابات الاجرامية”، مبيناً أن “الناجي الوحيد من اهالي القادسية نقل للنواب ان لا احد من القيادات الامنية في القاعدة العسكرية تم اعتقاله او قتله من قبل الارهابيين، كما ان هناك مفاوضات حصلت بين بعض الاهالي وشيوخ العشائر عبر مساومتهم بإطلاق سراح ابنائهم مقابل اطلاق الارهابيين المسجونين”. وكان عضو مفوضية حقوق الانسان فلاح الياسري دعا في (5 اب الحالي) ذوي المغدورين في سجن بادوش وقاعدة سبايكر العسكرية الى مراجعة مقر المفوضية لتقديم شكاوى باعتبارها جرائم ضد الانسانية، فيما شدد على ضرورة ان يكون للمجتمع الدولي موقف حازم من هذه الجرائم. يذكر أن تنظيم ما يعرف بـ”الدولة الاسلامية” ارتكب جرائم بحق المدنين بعد سيطرته على محافظة نينوى, وقتل خلالها سجناء بادوش, فضلا عن قتل عدد من منتسبي القوات الامنية في قاعدة سبايكر التابعة الى محافظة صلاح الدين. |
