وقال النائب عن الكتلة درباز محمد في بيان صحافي إن “البيان الذي أصدره رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي والذي اتهم فيه رئيس الجمهورية بخرق الدستور قد تسبب في تأزيم الأوضاع السياسية والامنية المتأزمة أساساً”، موضحا أن “تأخر التحالف الوطني في حسم مرشحه، إن عُد خرقا دستورياً، فهو من التحالف الوطني وليس من رئيس الجمهورية”.

وأضاف محمد في بيانه أن “الجميع يعرف، وأولهم المالكي، أن مرشح الكتلة الاكبر يجب ان يحظى بقبول الكتل المنضوية تحت لواء التحالف الوطني”، مشيرا الى أن “المادة 76 (أولاً) تشير بوضوح الى تكليف مرشح الكتلة الاكثر عدداً أي أن على الكتلة تسمية مرشحها ومن ثم تُكلَف من قبل رئيس الجمهورية”.

وبين النائب عن كتلة التغيير أن “بيان المالكي إذا دل على شيء في جنباته فهو يدل على تعنت صاحبه وتمسكه بالسلطة، لا لخدمة الشعب والمسيرة شبه الديمقراطية في البلد الذي ذاق الويلات في زمن حكمه، بل لبقائه متربعاً على هرم السلطة وتهميش الآخرين بلا استثناء”.

وتابع محمد قوله أن “الكرد والسنة والكتل الشيعية غير دولة القانون يرفضون رفضا قاطعاً الولاية الثالثة للمالكي بل ان بعض الاطراف في دولة القانون هي الاخرى لم تعلن تأييدها لبقائه في منصبه وكذلك المرجعية الدينية الرشيدة”، مطالبا التحالف الوطني والمراجع الدينية بـ “حسم هذه القضية بأسرع وقت ممكن، من باب الحفاظ على سلامة العراق، ولكي لا تدخل الدولة في دوامة من العنف نعرف أولها ولا نعرف مآلها”.

وكان مسؤول أميركي اعتبر، في وقت سابق من اليوم الاثنين، تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي مثيرة للقلق وتنم عن التحدي، وفيما أوضح أن الولايات المتحدة لن تدعم تهديدات وتحايلا على الدستور، أكد أن وضع دبابات عند مدخل المنطقة الخضراء وسط بغداد أمر عادي.

واعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، مساء امس الأحد(10 آب 2014)، أنه سيقدم شكوى الى المحكمة الاتحادية ضد رئيس الجمهورية لارتكابه “مخالفة دستورية” بعدم تكليف الكتلة الاكبر، معتبراً أن الرئيس خرق الدستور مرتين، فيما دعا رئيس مجلس النواب الى ضرورة قيام السلطة التشريعية بواجبهاتها الدستورية في مساءلة الرئيس.

ويقول ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي إنه الكتلة الأكبر داخل البرلمان، لكن التحالف الوطني الذي ينضوي الائتلاف فيه يقول إنه هو الكتلة الأكبر، وساهم هذا الخلاف في تأخر تقديم مرشح لرئاسة الوزراء.