وقالت المصادر: ان البرنامج الحكومي سيتضمن ثلاثة ملفات هي: 1 ــ الملف السياسي، وستركز بنوده على ضمان مبدأ الشراكة الوطنية وتمثيل المكونات العراقية اعتمادا على اساس الاستحقاق الانتخابي والعمل على وفق الدستور والالتزام به وجعله المرجع الاساس لحل كل المشاكل التي تواجه الحكومة مع تنظيم علاقة المركز بالاقليم والمحافظات التي سيتم منحها صلاحيات أوسع، وترسيخ مؤسسات الدولة وتعزيز مبدأ المواطنة ومحاربة التطرف بشتى اشكاله. 2 ــ الملف الأمني، اذ ستنص بنوده على تطبيق ستراتيجية جديدة للأمن وتقديم الدعم الكامل للقوات الأمنية، والتركيز على تدريبها وتسليحها وتخصيص مبالغ مالية لها، ومنع المظاهر المسلحة واي تجمعات خارجة على القانون، وتكاتف ابناء الشعب العراقي مع القوات الأمنية في حربها ضد الارهاب. 3 ــ الملف الاقتصادي، وستؤكد بنوده على اهمية اعتماد خطة تنمية شاملة للبناء والاعمار واعطاء الأولوية للمناطق المحرومة والمتضررة، وتشجيع الاستثمار من خلال تعديل القوانين المعمول بها الان، وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين لاسيما الكهرباء والمشتقات النفطية والمياه وغيرها من الامور الاخرى، والتركيز على زيادة واردات العراق غير النفطية والاهتمام بالمجالات الزراعية والصناعية وملفي التعليم والتربية ودعم الكفاءات ومحاربة الفساد المالي والإداري والفقر والعمل على تقليل نسبة البطالة. وبخصوص التشكيلة الوزارية، كشفت المصادر عن السعي لتغيير اغلب الوزراء واعتماد الكفاءات بدلا منها، مبينة ان مشاورات مباشرة ستبدأ خلال الايام المقبلة بشأن الاتفاق على البرنامج الحكومي والتشكيلة الوزارية. الى ذلك كشفت النائبة عن ائتلاف متحدون للإصلاح المنضوي في اتحاد القوى الوطنية نورة البجاري، بنود الورقة التفاوضية لائتلافها مع رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، بشأن تشكيل الحكومة. وقالت البجاري لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” إن” الورقة تتضمن 17 بنداً، من بينها تحقيق التوازن في جميع مؤسسات الدولة، وضمان استقلالية القضاء وإبعاده عن التأثيرات السياسية، وإظهار حسن النية بإطلاق سراح المعتقلين، والإسراع بإقرار قانون العفو العام وإخراج الأبرياء فقط باستثناء الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين، وإعادة ممتلكات وعقارات هيئة استثمار الوقف السني والمواطنين فضلا عن بنود تفاوضية اخرى. من جهته، قال النائب عن التحالف الكردستاني عرفات كرم: إن ورقة أربيل التي وقعت عام 2010 والمتضمنة 19 بندا ستكون حاضرة في مفاوضات تشكيل الحكومة مع رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي،لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة مرحلة وحدة العراق ووحدة الصف في قتال عصابات داعش الإرهابية. تفاصيل موسعة … وقالت المصادر ان البنود التي تتعلق بالملف السياسي ستركز على: 1 – ضمان مبدأ الشراكة الوطنية وتمثيل المكونات العراقية اعتمادا على اساس الاستحقاق الانتخابي 2 – العمل وفق الدستور والالتزام به وجعله المرجع الاساس لحل جميع المشاكل التي تواجه الحكومة مع تنظيم علاقة المركز بالاقليم والمحافظات التي سيتم منحها صلاحيات اوسع. 3 – ترسيخ مؤسسات الدولة وتعزيز مبدأ المواطنة ومحاربة التطرف بشتى اشكاله. 4- دعم الحوارات الوطنية والمشاركة في العملية السياسية وتقديم الدعم الكامل للقوات الأمنية. وأشارت المصادر الى ان البنود التي تتعلق بالملف الأمني ستنص على: 1- تطبيق ستراتيجية جديدة للأمن وتقديم الدعم الكامل للقوات الأمنية. 2 – منع المظاهر المسلحة واي تجمعات خارجة على القانون، وتكاتف ابناء الشعب مع القوات الأمنية في حربها ضد الارهاب. 3 – الاستمرار في تدريب وتسليح القوات الأمنية وتخصيص مبالغ مالية لها. وأفادت المصادر بان البرنامج الحكومي بشأن الملف الاقتصادي سيؤكد على: 1 – اعتماد خطة تنمية شاملة للبناء والاعمار واعطاء الأولوية للمناطق المحرومة والمتضررة. 2 – تشجيع الاستثمار من خلال تعديل القوانين المعمول بها الان. 3 – توفير الخدمات اللازمة للمواطنين لا سيما الكهرباء والمشتقات النفطية والمياه وغيرها من الامور الأخرى. 4 – التركيز على زيادة واردات العراق غير النفطية والاهتمام بالمجالات الزراعية والصناعية. 5 – الاهتمام بملفي التربية والتعليم ودعم الكفاءات والسعي لاعادتها الى الوطن. 6 – محاربة الفساد الاداري والمالي والفقر والعمل على تقليل نسبة البطالة. 7 – الاهتمام بالمرأة والشباب واهمية استثمارهم في بناء البلد. كما سينص البرنامج على دعم المهجرين والنازحين والسعي لاعادتهم الى مناطقهم بعد استتباب الامن والاستقرار. وبخصوص التشكيلة الوزارية، كشفت المصادر عن السعي لتغيير اغلب الوزراء واعتماد الكفاءات، مشيرة الى امكانية بقاء وزير او اثنين على اكثر تقدير، مبينة ان مشاورات مباشرة ستبدأ خلال الايام المقبلة بشأن الاتفاق على البرنامج الحكومي والتشكيلة الوزارية. تسمية اللجنة التفاوضية في هذه الاثناء سمى التحالف الوطني العراقي اللجنة التفاوضية التي يقع على عاتقها إجراء المباحثات لتشكيل الحكومة محددا آلية الحوار مع الأطراف السياسيّة المعنيّة بتشكيل الكابينة الوزاريّة. وذكر بيان لمكتب رئيس التحالف الوطني الدكتور إبراهيم الجعفري، تلقت “الصباح” نسخة منه، امس، ان ” الجعفري ترأس اجتماعاً لقادة التحالف الوطنيِ العراقيِ بحضور رئيس الوزراء المكلـف حيدر العبادي “. وأضاف أن ” المجتمعين اتفقوا على تحديد آليّة الحوار مع الأطراف السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، والتركيز على تحلـي المرشَّحين لشغل الوزارات بمعايير الكفاءة، والنزاهة، والوطنيّة “. وأشار البيان إلى أن ” المجتمِعين اجمعوا على إعداد البرنامج الحكوميِ للمرحلة المقبلة، والذي يتكفـل بمعالـجة الوضع الأمنيِ، وستراتيجية القضاء على الفساد، وتطوير القطاع الاقتصاديِ، والصناعي، والاستثماري”. وحث على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة.مؤكدا “على فتح الحوارات مع المكونات السياسية الأخرى؛ لتقديم مرشَّحيهم لشغل المناصب الوزاريّة بحسب معايير الكفاءة، والنزاهة، والوطنية، والاتفاق على برنامج حكومي رصين من شأنه معالـجة الوضع الأمني، والاقتصادي، والسياسي. المطالبة بانجاح عمل الحكومة المقبلة وطالب رئيس الوزراء المكلف، امس، الكتل السياسية بالمساهمة في إنجاح عمل الحكومة المقبلة، فيما اكد ضرورة ترشيح وزراء أكفاء لها. وقال العبادي في بيان له: إن “على الكتل السياسية ان تسهم بإنجاح عمل الحكومة المقبلة”. مشيرا الى أن “إنجاح الحكومة يتم من خلال ترشيح وزراء أكفاء لديهم القدرة على إنجاح عمل وزاراتهم”. معلنا وبشكل واضح انه سيرفض اي مرشح من الكتل السياسية لشغل المناصب الوزارية ما لم يتمتع بالكفاءة والنزاهة والخبرة الجيدة بالاضافة الى البرنامج الذي سيدير به وزارته”. ورقة متحدون للإصلاح التفاوضية وكشفت النائبة عن ائتلاف متحدون للإصلاح المنضوي في اتحاد القوى الوطنية نورة البجاري، بنود الورقة التفاوضية لائتلافها مع رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، بشأن تشكيل الحكومة. وقالت البجاري لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”: إن”الورقة تتضمن 17 بندا وهي: 1 ــ تحقيق التوازن في جميع مؤسسات الدولة. 2 ــ ضمان استقلالية القضاء واستبعاده عن التأثيرات السياسية. 3 ــ اظهار حسن النية بإطلاق سراح المعتقلين، والإسراع بإقرار قانون العفو العام وإخراج الأبرياء فقط باستثناء الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين. 4 ــ اعادة ممتلكات وعقارات هيئة استثمار الوقف السني والمواطنين، التي جرى استملاكها في ظروف غير طبيعية. 5 ــ تفعيل التعديل الثاني لقانون 21، بالخصوص توسعة صلاحيات المحافظين ومجالس المحافظات. 6 ــ البدء بمشاريع النقل الستراتيجية في محافظات الانبار والموصل وصلاح الدين وديالى، وفي مقدمة هذه المشاريع السكك الحديدية وإنشاء المطارات. 7 ــ الغاء قيادة عمليات المحافظات وتكليف الشرطة المحلية وحرس الحدود بإدارة الملف الأمني. 8 ــ تشريع قانون الخدمة الإلزامية. 9 ـ المشاركة في القرار الأمني والعسكري لما يعكس التنوع المجتمعي في العراق. 10 ــ ملاحقة جميع قوى الإرهاب بمختلف مسمياته إذا كانت قاعدة أو ميليشيات أو غيرها. 11 ـ تحريم استخدام العبارات والألقاب ذات الطابع الطائفي أو العنصري في جميع مؤسسات الدولة، بالخصوص المدارس والمعاهد والجامعات. 12 ــ وضع خطة عمل لإعمار المحافظات المهملة والمتضررة من جراء العمليات العسكرية. 13ــ ايقاف العمليات العسكرية والقصف بالطائرات على محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين وديالى وكركوك وأطراف بغداد. 14 ــ اعادة المهجرين إلى مدنهم. 15ــ ضمان حرية التعبير التي كفلها الدستور. 16 ــ الغاء قانون المساءلة والعدالة لانتفاء الحاجة إليه، وحصول اتحاد القوى على منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية. 17 ــ اظهار حسن النية بإطلاق سراح قيادات الجيش السابق في خطوة للتهدئة”. لافتة إلى أن” هذه البنود هي خارطة الطريق للتفاوض مع رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي”. ورقة الكرد التفاوضية اما النائب عن التحالف الكردستاني عرفات كرم فقد اكد، ان ورقة أربيل التي وقعت عام 2010، ستكون حاضرة في مفاوضات تشكيل الحكومة مع رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي،لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة مرحلة وحدة العراق ووحدة الصف في قتال عصابات داعش الإرهابية.وبين كرم لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” أن” مطالبات القوى الكردية ستتضمن أكثر من ورقة أربيل الموقعة عام 2010، لأن الأوضاع شهدت تغيرات عديدة، لذلك ستتفاوض اللجان مع رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، على هذه الورقة وغيرها من النقاط التي استحدثت بعد ظهور عصابات داعش الإرهابية، وظهور الخلل الأمني في مساحات واسعة من العراق”. وتابع أن” مواد ورقة أربيل 19 نقطة، لابد من تطبيقها وأبرزها رواتب البيشمركة وعملية تصدير النفط، لكننا نأمل أن يكون قتال عصابات داعش الإرهابية، جزءاً من أسباب وحدة العراق ووحدة الصف لمواجهة الإرهاب الداعشي، وحلحلة المشاكل المعروفة في قانون النفط والغاز ورواتب البيشمركة والموازنة”. ودعا كرم إلى تشكيل مجلس الاتحاد، الذي سيجنب العراق العديد من التجاذبات السياسية، مثل المشاكل العالقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية. تحذيرات من فتح الملفات العالقة من جهته حذر عضو مجلس النواب عن كتلة المواطن عامر حسين جاسم, من تأخر تشكيل الحكومة بسبب فتح بعض الأطراف السياسية للملفات العالقة خلال مدة التشكيل، داعيا إلى تعليق النظر بجميع ملفاتها السياسية إلى ما بعد تشكيل الحكومة التي ستتولى تسويتها بشكل متتابع وتدريجي. وقال جاسم لــ “المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”: إن “على الأطراف السياسية استثمار الدعم الدولي والإقليمي لرئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي في توحيد المواقف السياسية والإسراع في تشكيل الحكومة، بعد استثمار الوقت المتبقي لانجاز الحكومة خلال التوقيتات الدستورية المحددة”.وأضاف عامر أنه “بعد انتهاء تشكيل الحكومة من الممكن فتح تلك الملفات للنهوض بالواقع العام في البلاد”.ورجح رئيس كتلة المواطن باقر الزبيدي، حدوث انفراج واضح في العلاقات الوطنية بين الكتل في المرحلة المقبلة.
