وقال رئيس مجلس محافظة كركوك حسن توران بهاء في حديث صحفي، على هامش اجتماع عقده مع اللجنة العليا للمولدات الاهلية في المحافظة وبحضور نائب رئيس مجلس المحافظة ولجنة الخدمات في المجلس ومدير دائرة توزيع كهرباء كركوك وممثل شركة توزيع المنتجات النفطية، إن “الاجتماع  اكد  بعدم تجهيز المخالفين من أصحاب المولدات بمنتج الكاز كما سيتم قطع حصة الكاز عن كل يوم عطل للمولدة في الشهر الذي يله”.

وأضاف بهاء أن “الإبلاغ عن المخالفين من أصحاب المولدات، سيتم من خلال مكتب نائب المحافظ ومجلس المحافظة ومجلس المدينة والقائممقامية، فضلاً عن مراكز الشرطة والمختارين، بغية اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين تتمثل بالغرامة والحجز”، مشيرا إلى أن “المجتمعين بحثوا مسألة تجهيز دور العبادة من المساجد والحسينيات التي تسكن فيها العوائل النازحة بمنتج الكاز، وابدى المجلس عدم ممانعته، شرط وجود تأييد من مديريات الأوقاف بسكن تلك العوائل في المساجد والحسينيات”.

وتابع بهاء أن “الاجتماع ناقش مسألة انتشار محطات البنزين السفرية داخل مركز المدينة بشكل عشوائي وبدون موافقات اصولية وما تشكلها هذه المحطات من مخاطر نظراً لانتشارها قرب الاحياء والدور السكنية والمناطق العامة، فضلاً عن رداءة نوعية البنزين التي تقوم ببيعها إضافة إلى عدم الالتزام بالتسعيرة المحددة وهي 1250 ديناراً”، مؤكداً أن “اللجنة قررت مخاطبة مكتب المحافظ بهذا الخصوص لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه المحطات”.

يذكر أن العراق يعاني نقصاً حاداً في الطاقة الكهربائية منذ بداية عقد التسعينات من القرن الماضي، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد سنة 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات، إضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت الحيوية خلال السنوات الماضية، والزيادة المطردة في الاستهلاك نتيجة إقبال المواطنين على شراء الأجهزة والمعدات الكهربائية التي حرموا منها طيلة العقود الماضية نتيجة الحصار الاقتصادي .