ويطالب مشروع القرار الحكومة العراقية “بضمان تقديم جميع الجناة إلى العدالة على ان تلتزم السلطات العراقية بتشكيل حكومة جديدة وشاملة ضمن الإطار الزمني الذي ينص عليه الدستور وعدم تقديم اي طرف لأي مبرر يمكن ان يضفي شرعية على الاعمال الارهابية”.
ويدعو مشروع القرار الذي سيتم تقديمه امام جلسة خاصة للمجلس حول الاوضاع في العراق الحكومة الجديدة في بغداد الى تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال إشراك جميع مكونات المجتمع العراقي بروح من الوحدة الوطنية والمصالحة من خلال التمسك بقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في جهوده لمواجهة تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).
كما يجب على الحكومة العراقية الجديدة وفقا لمشروع القرار “تعزيز الحرية الدينية والتعددية من خلال تعزيز قدرة أعضاء جميع الجماعات الدينية في إظهار دينهم والمساهمة بشكل علني وعلى قدم المساواة في المجتمع واتخاذ التدابير المناسبة لمنع وقوع هجمات ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم وملاحقة مرتكبي مثل هذه الهجمات”.
ويدين مشروع القرار “بأشد العبارات الممكنة الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي الناجمة عن الأعمال الإرهابية التي يرتكبها (تنظيم) الدولة الاسلامية وما يرتبط بها من مجموعات والتي تشهدها العراق منذ 10 حزيران الماضي في محافظات عدة بصورة منهجية قد تصل إلى حد جرائم حرب واخرى ضد الإنسانية”.
ويدين مشروع القرار “بشدة على وجه الخصوص جميع أشكال العنف ضد الأشخاص على أساس انتمائهم الديني أو العرقي وكذلك العنف ضد النساء والأطفال” كما يحث جميع الأطراف على “الامتثال للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي لحماية المدنيين لاسيما النساء والأطفال واحترام حقوق الإنسان وتلبية احتياجاتهم الأساسية الأمر الذي يتطلب توفير الوصول الآمن للخدمات الإنسانية والطبية للجميع السكان المتضررين”.
في الوقت ذاته يدعو مشروع القرار المجتمع الدولي الى “مساعدة السلطات العراقية لضمان حماية الفارين من المناطق المتضررة من الإرهاب ومساعدتهم لاسيما أفراد المجموعات الضعيفة ومنهم النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة وابناء الأقليات العرقية والدينية”.
ويثني المشروع على “الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة لمواصلة مساعدتها للسلطات الوطنية في العراق ويحث المجتمع الدولي وجميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة على تعزيز جهودها في مساعدة العراق في استعادة السلام والاستقرار والأمن في المناطق التي يسيطر عليها (تنظيم) الدولة الاسلامية وما يرتبط بها من مجموعات وحماية المدنيين بناء على طلب من حكومة العراق وخصوصا الأقليات المهددة”.
ويطلب مشروع القرار من المفوضة السامية للامم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لحكومة العراق للمساعدة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتقديم تقرير عن ذلك وإرسال بعثة إلى العراق للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يرتكبها تنظيم الدولة الاسلامية والإرهابيون المرتبطون بتلك الجماعات.
كما يجب على تلك البعثة وفقا للمشروع “إثبات الوقائع وظروف هذه الانتهاكات بغية تجنب الإفلات من العقاب وضمان المساءلة الكاملة وتقديم تقرير عن النتائج التي توصلت إليها إلى مجلس حقوق الإنسان في حوار تفاعلي في دورته ال28 على ان يبقى الوضع في العراق قيد نظر ضمن اعمال المجلس”.
ويسترشد مشروع القرار بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة بقانون حقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجمعيتها العامة وجميع قرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة مع الالتزام بسيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه داخل حدوده المعترف بها دوليا.
كما يرحب مشروع القرار بالتصريحات المختلفة الصادرة عن مجلس الأمن للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف موضحا ان تلك التصريحات “لاحظت ضخامة الفظائع التي ارتكبتها عناصر تنظيم الدولة الاسلامية والجماعات الإرهابية المرتبطة به.” وشرح مشروع القرار في ديباجته أن “مثل هذه الفظائع قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية اذ تنطوي على القتل غير المشروع والعنف الجنسي ضد النساء والأطفال والاستعباد والاغتصاب والزواج القسري والتشريد والاختطاف وتسببت في أزمة إنسانية كارثية ونزوح أعداد كبيرة من الناس من المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدولة الاسلامية”.
ويساور مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان “بالغ القلق ازاء الانتهاكات المتزايدة والمثيرة لحقوق الإنسان والتجاوزات والانتهاكات للقانون الدولي الإنساني في العراق الناجمة عن الأعمال الإرهابية التي ترتكبها تلك المجموعات الإرهابية ضد الشعب العراقي وأعمال العنف ضد أفراد الأقليات العرقية والدينية”.
وخص القرار بالذكر المسيحيين والايزيديين في الموصل والمناطق المحيطة بها بما في ذلك سنجار وتلعفر وبشير وقرية أمرلي وسهل نينوى وغيرها من المناطق فضلا عن حصار المدنيين في القرى التي تسكنها الأقليات. ويساور المجلس ايضا بالغ القلق ازاء هجمات عناصر تنظيم الدولة الاسلامية ضد المدنيين والإعدام الجماعي لعدد كبير من الجنود العراقيين غير المسلحين ورجال الدين فضلا عن وجود موجة عارمة من تدمير الآثار والمعابد والكنائس والمساجد وغيرها من أماكن العبادة والمواقع الأثرية والتراث الثقافي المواقع.
ويعول مشروع القرار في ديباجته على حقيقة “ان على جميع الدول مسؤولية تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وفقا لميثاق الأمم المتحدة والصكوك الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان وأن حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية الحريات تقع على عاتق الحكومات”.
ويشدد على ان “أي عمل إرهابي لا يمكن تبريره في أي ظرف من الظروف وأن أعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره تشكل تهديدا خطيرا للتمتع بحقوق الإنسان لاسيما مع الشكل الذي يمثله تنظيم الدولة المسلحة في العراق والشام في اكثر من دولة مع الجماعات المرتبطة بها تشكل خطرا على المنطقة على نطاق أوسع.”
كما يناشد القرار الدول ضرورة تعزيز التعاون الدولي من أجل تقديم المساعدات الإنسانية والمساعدات لجميع الشعب العراقي النازحين لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية والتخفيف من المعاناة الناجمة عن العنف والتزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمنع ووقف تمويل أية أعمال إرهابية.