وقال مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي اميرعلي الحسون، في حديث صحفي”، إن “لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء وضعت مجموعة من الضوابط التي تنظم عمليات استيراد المواد المستعملة (البالات) بما يتلائم والتوجهات التي وضعتها وزارة البيئة لتنظيم دخول وتداول المواد المستعملة بالشكل الذي يمنع حدوث ضرر في البيئة والصحة العامة”.

وأضاف الحسون ان “الضوابط سمحت باستيراد الملابس المستعملة بكافة انواعها عدا الملابس الداخلية تشترط في استيرادها ان تصاحبها المستمسكات شهادة المنشأ، شهادة التعفير، فاتورة الشحن، الشهادة الصحية، تفاصيل الارسالية ومستمساكتها، على ان تكون كل هذه المستمسكات اصلية ومصدقة من السفارة العراقية في بلد المنشأ او من يمثلها”.

واكد مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي ان “اللجنة اوصت بتدقيق المواد المستعملة قبل دخولها في المنافذ المسموح بها من قبل وزارة البيئة لمعرفة نوعية المبيد المستخدم لتعفير الملابس ومعرفة اي طرق اخرى للتعفير كون بعض المواد الكيمياوية تخضع لاتفاقيات البيئية لضررها على البيئة والصحة”.

واوضح الحسون ان “من بين المواد المستعملة المسموح باستيرادها المدافىء النفطية، الادوات الاحتياطية للسيارات والاليات وقطع الغيار عدا الاطارات المستعملة والبطاريات المستهلكة ومنع اي مواد احتياطية او معدات تخضع لاتفاقية بازل الخاصة بالتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود”.

وكانت وزارة البيئة طالبت بوضع ضوابط خاصة لاستيراد المواد المستعملة بما يمنع من تحويل البيئة في العراق الى مكب للنفايات.