المسائلة والعدالة : المجلس الاعلى من اوائل المؤسسين للهيئة وتصريحات ابو كلل استهانة بضحايا البعث

واوضحت الهيئة في بيان لها اليوم بقولها
1. تتسال الهيئة هل ان تصريحات السيد ابو كلل في هذا البرنامج تحديدا وتصريحاته الاخرى بالاعلام تمثل وجهة نظر شخصية ام تمثل وجهة نظر المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، فأذا كانت هذه التصريحات تمثل وجهة نظر شخصية فالهيئة غير ملزمة بالرد على الاراء الشخصية وكان على السيد ابو كلل ان يستقي معلوماته من مصادرها الموثوقة وهي (الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة) ولايكتفي بالمعلومات العامة والعائمة والتي لايملك دليلا عليها.
امااذا كانت هذه التصريحات تمثل وجهة نظر المجلس الاعلى الاسلامي العراقي فسيكون جوابنا ان المجلس الاعلى من اوائل المؤسسين للهيئة وهو من ساهم بكتابة قانونها ونوابه هم من صوت على قانونها في البرلمان وان المجلس من المشاركين في ادارة عمل الهيئةوباعلى المستويات منذ تأسيسها ولحد الان فكان الاولى ان يتم مناقشة هذه الاراء والملاحظات من خلال الاطر القانونية والادارية التي تحدد عمل الهيئة.
2. اما بتصريحه حول استخدام قانون الهيئة سياسيا فأن الهيئة غير معنية بالمماحكات التي تدور بين الكتل والاطراف السياسية وان عمل الهيئة يقتصر على انها جهة كاشفة حسب الفقرة ثانيا من المادة ثانيا من قانون الهيئة رقم 10 لسنة 2008.
3. ان انتهاء عمل الهئية الوطنية العليا للمساءلة والعدالة لايكون وفقا للامزجة الشخصية بل حسب ما جاء بالقانون والدستور حيث حددت المادة (25) من الفصل السابع ما نصه (لمجلس النواب حل الهيئة بعد انتها مهمتها باغلبية اعضاءه المطلقة وفقا للفقرة ثانيا من المادة 135 من الدستور العراقي).
4. بخصوص الاسستثناءات التي تحدث عنها السيد ابو كلل فان القانون يسمح لمجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة الى الوظيفة للمشمولين بقانون الهيئة وبحسب مقتضيات المصلحة العامة بناءا على طلب الوزير المختص وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ القرار المناسب بشأنها ولايكون القرار نافذا الابمصادقة مجلس النواب عليه، وهذا حسب المادة 12 من الفصل الرابع من الاجراءات من قانون الهيئة، والذي صوت عليه مجلس النواب.
5. بخصوص العدد الذي ذكره الاستاذ ابو كلل هو(30000 الف درجة) مستثنى من قبل الهيئة وهنا نتمنى على الاستاذ ابو كلل ان يزودنا باسماء هذا العدد حتى يتسنى لنا اتخاذ الازم بحقهم مع معرفتنا بعدم وجود مثل هذا العدد.
يذكر ان مقدم البرنامج سال اللسيد بليغ ابو كلل حول ملف المساءلة والعدالة في مفاوضات الكتل السياسية لتشكيل الحكومة واين انتهى هذا الملف وبأي صيغة سيتم التعاطي معه وماذا عن قانون تجريم البعث ؟
كان جواب السيد ابوكلل مايلي ((اولا قانون المساءلة والعدالة هذا كان رأينا منذ زمن بعيد وليس وليد الان، ويعلم الاخوة المشاهدون ان قانون المساءلة والعدالة سن لمرحلة انتقالية، وللاسف استخدم هذا القانون استخداما سيئا وورقة سياسية واستخدم ضد مناوئين الحكومة وضد مناوئين السلطة في ذلك الوقت، واصبح هذا الملف ليس ملفا لتجريم البعثيين فعلا وانما ملفا لمساومة الناس على مصادر رزقهم وعلى تعينهم في اماكنهم.
وراينا استثناء حوالي 30 الف درجة مشمولة بالقانون في القوات المسلحة وقسم كبير منهم ساهم في قمع الانتفاضة عام 91 ومنهم من قتل الاخوة الكرد والاخوة السنة تم استثنائم حتى يتم مساومتهم على مناصبهم ويكونون طيعين.
ولذلك نحن نقول اليوم ان قانون المساءلة والعدالة يجب الانتهاء منه من الناحية السياسية وان لايستغل لاي شخص ولاي منصب، وعلينا ان ننتهي من هذه الفقرة ونحول الملف للقضاء، فمن كان بعثيا مجرما سفك دماء الناس وانتهك اعراضهم وسرق اموالهم على القضاء ان يقول كلمته فيه،(والاخرين ليس لدينا مشكلة معهم

شاركـنـا !

التعليقات مغلقة.
أخبار الساعة
اعلانات