ونقل بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء المكلف عن المصدر القول ان “العبادي يرفض بشدة ان يكون في حكومته من لا يحظى بالمقبولية التي اكدت عليها المرجعية الدينية العليا او من عليه شبهات فساد مما قد يدفعه الى رفض التكليف وكشف الحقائق للشعب العراقي”.
واضاف المصدر ان “العبادي ابتعد عن التصريحات الاعلامية حول هذا الموضوع خلال الفترة الماضية حرصا منه على ان تسير خطوات تشكيل الحكومة بشكل صحيح ولتحقيق المصلحة الوطنية بعيدا عن الضجيج الاعلامي”.
وتخوض القوى السياسية حوارات مكثفة ويومية للاسراع بتشكيل الحكومة المقبلة وفق المدة الدستورية المحددة لها والتي تنتهي يوم الاربعاء المقبل 10 ايلول الجاري.
فيما كشف عضو في وفد مفاوض لاحدى الكتل السياسية عن توزيع حصص الوزارات السيادية بين القوى السياسية في تشكيلة الحكومة المقبلة وبين ان “وزارات الدفاع والخارجية والنفط من حصة التحالف الوطني، فيما ذهبت وزارة المالية الى الكتل الكردستانية، ومنح اتحاد القوى الوطنية حقيبة وزارة الداخلية”.
فيما قال النائب من التحالف الوطني، ان هناك شبه اتفاق مع اتحاد القوى الوطنية على منحه نسبة 35% من الوزارات في تشكيلة الحكومة المقبلة، مشيرين الى وجود نقطتين خلافيتين مع الكتل الكردستانية تتعلقان بقوات البيشمركة وحصة الاقليم من الموازنة المالية.