وبين النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف حسين المالكي “كانت هناك مشكلة في نسبة حصة اتحاد القوى من الوزارات التي تطالب بما نسبته 40% من الوزارات ولكن الان وصل الطرفان عبر المفاوضات الى شبه اتفاق بتخفيض هذه النسبة الى 35%”.
وأضاف “كما اتفق الجانبان على تحويل ملف المساءلة والعدالة الى القضاء والموافقة على قانون العفو العام من حيث المبدأ”.
وعن المفاوضات بين التحالف الوطني والكتل الكردستانية قال النائب المالكي “هناك خلاف مع الكرد بخصوص نقطتين هم يريدون 20% من نسبة الموازنة المالية الى اقليم كردستان وان تكون قوات البيشمركة جزء من المنظومة الدفاعية الوطنية ولكن تبقى تحت اشراف سلطات الاقليم”.
وأشار الى ان “هذه النقطة المتعلقة بقوات البيشمركة مورد خلاف كونها تتعارض مع صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة الذي يكون مسؤولا ومشرفا على كافة القوات المسلحة”.
واستدرك النائب عن التحالف الوطني بالقول “لكن اذا اراد الكرد ان يكون لهم حرس للاقليم وباشرافهم هناك فسيكون عدد قوات البيشمركة اقل بكثير مما موجود لديهم الان في كردستان، اذا ما تم ضمهم الى المنظومة الدفاعية، وهنا مورد الخلاف”.