وقال رئيس اللجنة القانونية والإدارية في مجلس المحافظة أحمد عبد الحسين في حديث صحفي، إن “التعديل الذي قامت به وزارة النفط على عقد تشغيل حقل الرميلة النفطي ينطوي على مخالفة صريحة للمادة 112 من الدستور، وكذلك قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل”، مبينا أن “الوزارة كان لزاما عليها مفاتحة مجلس المحافظة والتشاور والتنسيق معه قبل إجراء أي تعديل على العقد طالما أن الحقل يوجد في البصرة”.

وتنص الفقرة الأولى من المادة الدستورية 112 على أن “تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد”، فيما تفيد الفقرة الثانية من نفس المادة بأن “تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز”.

ودعا عبد الحسين وزارة النفط الى “عدم تجاهل مجلس المحافظة مجددا”، مضيفا أن “المجلس من حقه اللجوء الى المحاكم المتخصصة، وكما فعل مع شركة غاز البصرة عندما رفع قبل عامين دعوى قضائية ضدها، ولكن تراجع المجلس عن الدعوى مراعاة للأوضاع والظروف الصعبة التي تشهدها البلاد”.

وأكد أن “المجلس لن يتساهل مجددا مع وزارة النفط، خاصة وأن الوزارة ليست أكثر حرصا من مجلس المحافظة على تطوير وتنمية الصناعة النفطية في البصرة”.

من جانبه، قال رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في المجلس أحمد السليطي في حديث صحفي، إن “عملية تعديل العقد من دون التنسيق والتشاور مع مجلس المحافظة جزء من محاولات الالتفاف على حقوق الشعب العراقي”، موضحا أن “أكثر ما يثير الاستغراب في تعديل العقد هو تقليل حجم إنتاج الذروة، بينما العراق بحاجة الى زيادة الإنتاج النفطي”.

وأشار السليطي الى أن “التعديلات بمجملها أضافت امتيازات الى الشركة المتعاقدة (برتش بتروليوم)”، معتبرا أن “الامتيازات التي وفرها التعديل لو كانت معلنة قبل توقيع العقد لربما كان المشروع من نصيب شركات نفطية أخرى”.

وفي سياق متصل، قدم عضو مجلس المحافظة علي شداد الفارس مذكرة احتجاج الى رئاسة وأعضاء مجلس المحافظة حول تعديل عقد تشغيل الحقل، وأشار الفارس ضمن المذكرة التي اطلعت “السومرية نيوز” على نسخة منها الى أن “الوزارة عدلت العقد باتباع سياسات تهميشية، ودون الرجوع الى السلطات المختصة في المحافظة”، مؤكدا أن “على وزارة النفط أن تقدم الى إدارة المحافظة بشقيها التنفيذي والتشريعي نسخا من العقد الأصلي والتعديلات التي أجريت عليه، وإذا استمرت الحكومة الاتحادية بإهمال دور المحافظة فإننا عازمون على إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، ولا يمنع ذلك من إلزام وزارة النفط بتعويض المحافظة عن الأضرار التي لحقت بها”.

وكانت وزارة النفط أعلنت في، (4 أيلول 2014)، عن تعديل عقد تطوير وتشغيل حقل الرميلة النفطي الذي تتولى تطويره وتشغيله شركة “برتش بتروليوم” البريطانية بالاشتراك مع شركة النفط الوطنية الصينية، وبموجب التعديل أصبحت مدة المشروع 25 عاما بدل 20 عاما، كما تم تخفيض إنتاج الذروة من مليونين و850 ألف برميل يوميا الى مليونين و100 ألف برميل يوميا.

وبررت الوزارة التعديل بحرصها على عدم التأثير على أسعار النفط العالمية، وضمان تسويق الكميات المنتجة في المستقبل بلا صعوبات، كما تركت الوزارة الباب مفتوحا أمام تعديلات مستقبلية بالاستناد الى فقرة ضمن العقد تسمح للطرفين (الوزارة والشركة) بإجراء تعديلات ضمن حدود معينة.

يذكر أن حقل الرميلة الذي تم اكتشافه عام 1953 ويقع في الجانب الصحراوي من محافظة البصرة ويحده من الغرب الشريط الحدودي بين العراق والكويت يعد الحقل الأوفر إنتاجا في العراق بواقع مليون و300 ألف برميل يوميا، وبذلك يكون رابع أكبر حقل نفطي منتج في العالم.