ولفت محمد الى أن “الاضطرابات الأمنية في بعض المحافظات لم تؤثر كثيراً على حركة الاستثمار في البصرة”، مضيفاً أن “بعض الحوادث الأمنية عرقلت بعض المشاريع الاستثمارية، فعلى سبيل المثال عندما تم إختطاف المدير المفوض لشركة (الصقر الجارح) سيدة الأعمال الكردية سارة حميد ميران توقف العمل كلياً في مشروع (سعفة البصرة) لمدة تزيد على 42 يوماً، والمشروع يقضي ببناء مدينة سكنية بصيغة الإستثمار تضم مئات الوحدات السكنية”.

وأشار رئيس الهيئة الى أن “الهيئة لاحظت إقبال المصارف اللبنانية دون المصارف الأجنبية الأخرى على إفتتاح فروع لها في البصرة، وقد منحت الهيئة حديثاً رخصة لمصرف عودة اللبناني لإنشاء بناية تجارية كبيرة تضم فرعاً له”، موضحاً أن “مصرف البحر الأبيض المتوسط اللبناني قام قبل أسابيع قليلة بإفتتاح أول فرع له في البصرة، ولحق به مصرف (IBL) اللبناني الذي من المقرر أن يفتتح فرعه الأول في المحافظة قبل نهاية العام الحالي”.

واعتبر رئيس الهيئة أن “وجود المصارف اللبنانية يخلق حالة من المنافسة تؤدي الى تحسين الخدمات التي تقدمها المصارف الأهلية العراقية، وبالتالي النهوض بالقطاع المصرفي في المحافظة”، معتبراً أن “تنامي نشاط المصارف اللبنانية في البصرة يعد مصدر جذب لمصارف من دول أخرى، وليس من المستبعد إفتتاح فروع لمصارف خليجية في المستقبل القريب، وكل هذا النشاط المصرفي يصب في مصلحة حركة الإستثمار في المحافظة”.

يشار الى أن محافظة البصرة شهدت في غضون الأعوام القليلة الماضية إفتتاح فروع للعديد من المصارف الأهليىة، وخلال عام 2011 لوحده تم إفتتاح فروع لخمسة مصارف أهلية عراقية، وقد إرتفع عدد المصارف العاملة في المحافظة الى أكثر من 30 مصرفاً من ضمنها مصرفان حكوميان هما الرشيد والرافدين، فضلاً عن ما لايقل عن ثلاثة مصارف أجنبية، منها مصرف (ملي إيران) الذي تم إفتتاحه منتصف عام 2010، ومصرف (بيبلوس) اللبناني الذي تم إفتتاحه مطلع عام 2012.

يذكر أن البصرة تحتوي منذ عام 1890 على فرع لمصرف (شاهنشاه) الإيراني إلى جانب فرع للبنك الإمبراطوري العثماني، فيما شهد عام 1912 افتتاح فرع للبنك البريطاني للتجارة معالشرق الأوسط، وفي عام 1941 تم افتتاح أول فرع لمصرف الرافدين في المحافظة، ويعود إقبال المصارف على ممارسة أنشطتها في البصرة الى الحركة التجارية النشطة التي تغذيها باستمرار الموانئ التجارية الموجودة في المحافظة، إضافة الى المنافذ البرية الحدودية.