وغالبا ما يؤدي ظهور عملات مزورة، بحسب خبراء، إلى هز الثقة بالعملة الوطنية، خاصة مع وجود أساليب مبتكرة لتروجيها وطباعتها، فيما ثمة شبهات تشير الى وجود جهات “سياسية وخارجية” تدعم هذه الأنشطة غير المشروعة، بهدف تخريب الاقتصاد الوطني. 

وفق ذلك يقول الخبير الاستراتيجي واثق الهاشمي، في حديث صحفي، إن “تزوير العملة العراقية يجري بمطابع خاصة”، مشيرا الى “وجود جهات سياسية وخارجية تقف خلف ذلك”.
ويرى الهاشمي، أن “تعامل الأجهزة الأمنية مع هذا الامر لم يكن بالمستوى المطلوب، ما يؤثر على اقتصاد المواطن”.

ويوضح الهاشمي، أن “بعض فئات العملة العراقية يجري تزويرها وطبعها بمطابع خاصة، ما يعني وجود جهات تقف خلفها إدارة خارجية تتعمد تدمير الاقتصاد الوطني العراقي”.

ويلفت الهاشمي، الى وجود “أجندات سياسية وخارجية تقف خلف هذه العملية، كونها تتطلب امكانيات كبيرة الحجم”، مبينا أن “القضية مقصودة”.

لا خوف على الاقتصاد منها

وتقول عضو اللجنة الاقتصادية نورة البجاري في حديث صحفي إن “لجنة الاقتصاد والاستثمار استضافت، في الاسبوع الماضي، محافظ البنك المركزي علي العلاق وتم التباحث معه بشأن تداول العملة العراقية المزورة في الأسواق المحلية”، مشيرة الى أنه “لا يوجد مخاوف على الاقتصاد منها حسب ما تحدث عنه محافظ البنك المركزي”.

وتضيف البجاري أنه “لا توجد كميات كبيرة منها تؤثر على الاسواق والمواطن إلا اننا نتخوف من توزيعها كرواتب للموظفين”، لافتة الى أن “الطبعة الجديدة لفئة 10 ألاف و25 ألف دينار لا يمكن تزويرها”.

وتبين البجاري، أن “تزوير العملة يحتاج الى آلية وإمكانيات شخصيات قادرة على ذلك”، مؤكدة أن “جهات سياسية وخارجية تقف خلف عملية التزوير”.

وشهدت تسعينيات القرن الماضي انتشار العملات المزورة في العراق عقب فرض العقوبات الاقتصادية على البلاد، إذا أدى إقدام العراق على طبع عملته داخل البلاد إلى ارتفاع مؤشرات التضخم لحد غير مسبوق، فضلا عن تزايد حالات تزوير العملة آنذاك بسبب افتقارها إلى المواصفات العالمية الرصينة في الطبع.

أما الشارع فهو لا يخفي خشيته من انتشار بعض الفئات النقدية المزورة، كونها متقنة الطبع ويصعب على المواطنين التفريق بينها وبين الحقيقية، وتتطلب وقتا ليتمكنوا من التعرف عليها، ما يتسبب باهتزاز الثقة بالعملة الوطنية.

ويقول المواطن كريم عبد الله (55 عاما)، إن “وجود بعض الفئات النقدية المزورة، هو أسوء ما يكون في الشارع، كونه المتضرر الأكبر منها هو المواطن البسيط الذي لا يملك إمكانية للتعرف عليها، وبالتالي فهو معرض للخسارة في حال وصلوها الى جيبه دول أن يعلم”.

ويضيف عبد الله، أن “الخشية من الوقوع فريسة للنقود المزورة يعيد ذاكرته الى حقبة التسعينيات السيئة التي جعلت كل أصحاب المحال والتجار يجلبون أجهزة لفحص الأموال، وخلقت حالة من عدم الثقة بالعملة حينها”، لافتا الى أن “الحال اليوم تغير، وكذلك تطور أساليب عصابات التزوير، إلا أن العملة العراقية الحالية رصينة الطبع ومن الصعب اختراقها”.

يذكر أن اغلب المحافظات، شهدت خلال الأشهر الماضية، ضبط عملات مزورة واعتقال العصابات المروجة لها، فيما كشفت تقارير صحافية عن وجود مطابع متخصصة بتزوير العملة العراقية والأميركية في عدد من المحافظات العراقية.