ففي صحيفة وول ستريت جورنال تحدث السفير الأميركي السابق لدى العراق جيمس فرانكلين جيفري عن الأسباب التي منعت توقيع اتفاقية أمنية بين أميركا والعراق تبقي على عدد مناسب من القوات الأميركية، وتساءل عما إذا كانت القوات المطلوبة كفيلة بمنع تنظيم الدولة من تحقيق الانتصارات التي يحققها الآن.

وأوضح جيفري أن القوات المطلوبة كان بإمكانها توفير استخبارات أفضل بشأن تنظيم القاعدة في العراق ولاحقا بشأن تنظيم الدولة وبالطبع بشأن جيش عراقي أفضل تدريبا، لكن الحجة السائدة الآن بأن هذه القوات كان بإمكانها الوصول بالعراق إلى وضع سياسي أفضل مجرد هراء.

وقال إن الانقسامات الطائفية في العراق، التي استغلها تنظيم الدولة، عميقة وليست قابلة لعلاج دائم بواسطة القوات الأميركية حتى في أوج تعدادها.

عملة خاسرة
وفي شأن آخر ذكرت الصحيفة نفسها أن العملة الروسية الروبل انخفضت كثيرا مقابل الدولار حيث فقدت 22% من قيمتها خلال هذا العام، الأمر الذي جعلها أكبر عملة خاسرة بعد العملة الأرجنتينية في دول الأسواق الناهضة.

وأوضحت أن الأسباب في ذلك تعود إلى الانخفاض الأخير في أسعار النفط بالدولار وكذلك العقوبات المالية المفروضة من الدول الغربية ردا على تدخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا. وتوقعت أن يتسبب العاملان، إذا استمرا، في الإضرار كثيرا بالاقتصاد الروسي.

وقالت الصحيفة إن الشركات الروسية أصبحت من أكبر المقترضين من الخارج حيث بلغت ديونها الآن 315 مليار دولار مع بلوغ 100 مليار من هذه الديون فترة السداد في العام المقبل.

وانتهت الصحيفة إلى أن الدول الغربية إذا كانت جادة في ردع “تهور” موسكو، فإن ضعف الروبل يشكل فرصة لزيادة الضغط الاقتصادي بتشديد العقوبات أكثر.

ونشرت نيويورك تايمز افتتاحية بعنوان “المال والقضاة” قالت فيها إن أموال التبرعات من الهيئات المستقلة لانتخاب القضاة تؤثر على القرارات التي يصدرونها. وتحدثت الصحيفة عن الزيادة الكبيرة في حجم التبرعات منذ العام 2010 تاريخ موافقة المحكمة العليا على هذه التبرعات.

وقالت إن دراسة نُشرت في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم كشفت عن تأثير واضح للتبرعات في قرارات القضاة، وأضافت أن القضاة الذين يعتمدون في إعادة انتخابهم على أحد الأحزاب يميلون إلى دعم سياسات ذلك الحزب في الأحكام التي يصدرونها. ودعت الصحيفة إلى عزل السلطة القضائية عن أي ضغوط سياسية.