وبالرغم من عدم تفاؤل بعض النواب بإمكانية الاتفاق على تسمية رئاسات اللجان قريبا، يجد آخرون ان قناعات الكتل هي من ستحدد اختيار المرشحين لاعتبارات سياسية، بعد ان انتقلت الخلافات من طاولة الكتل والمكونات الى اروقة الكتل نفسها. سليم شوقي، النائب عن التحالف الوطني، قال ان اللجنة السباعية المكلفة بتوزيع اللجان الدائمة بين الكتل “حددت رئاسات اللجان ونوابها والمقررية، وتركت تسمية المرشحين لقادة الكتل”. وأضاف شوقي في تصريح صحفي، أمس السبت، ان “الكرة الآن اصبحت في ملعب الكتل بعد الاتفاق على توزيع اللجان بالتناوب، ووفقا للاستحقاقات الانتخابية”، مشيراً الى ان “الكتل البرلمانية بصدد تسمية مرشحيها لرئاسات اللجان ونياباتها والمقررية، على أمل تقديمها للتصويت في جلسات الاسبوع المقبل”. وبيّن ان “ازمة رئاسات اللجان البرلمانية ستنتهي بالاتفاق على المرشحين من داخل الكتل، ووفقا لمعايير الكفاءة والتخصص والنزاهة”. وأشار الى ان “الكتل السياسية حسمت توزيع اللجان وما تبقى هو خلافات داخل الكتل نفسها بشأن اختيار المرشحين”. في غضون ذلك، بيّنت النائبة عن تحالف القوى العراقية، غادة الشمري، ان اعضاء اللجان البرلمانية سيلجأون الى التصويت لاختيار رئاسات اللجان الدائمة من بين الاعضاء، في حال عدم اتفاق الكتل على تسمية مرشحين اختصاص بعمل تلك اللجان. وقالت الشمري ان “بعض النواب الاعضاء في اللجان البرلمانية تنازلوا عن الترشيح للعمل في اللجان بغير اختصاصهم لإفساح المجال لنواب اخرين غيرهم”، مضيفة أن “انسحاب النواب من اللجان الدائمة تم بالتراضي، ردا على سعي الكتل السياسية الى فرض شخصيات معينة للعمل في اللجان وتغييب الكفاءات، ما ينعكس سلبا على النهوض بعمل السلطة التشريعية وتفعيل دورها الرقابي”. ولاحظت الشمري ان “هناك اعتراضات كبيرة على ترشيح بعض الاسماء ـ لم تسمها ـ لرئاسات اللجان الدائمة عبر اعتماد المحاصصة بين الكتل بعيدا عن الكفاءة والتخصص”. وبينت انه “لا يوجد اتفاق نهائي على تسمية رئاسات اللجان الدائمة بانتظار توافق الكتل على مرشحي رئاسات اللجان السيادية، التي تشمل اللجان القانونية والامن والدفاع والنزاهة والعلاقات الخارجية والنفط والغاز والمالية”. في مقابل ذلك، أفاد النائب حسن البزوني بأنه تم الاتفاق على توزيع رئاسات اللجان البرلمانية الدائمة بحسب نسبة تمثيل المكونات في مجلس النواب. وقال البزوني ان “التحالف الوطني سيحصل على رئاسات 13 لجنة و5 لجان للتحالف الكردستاني و4 لتحالف القوى العراقية و3 لائتلاف الوطنية”، مضيفا ان “رئاسة اللجنة المالية حسمت للتحالف الوطني، والكتل داخل التحالف هي التي تختار رئيس اللجنة، ولتحالف القوى تسمية نيابتها. وستكون لجنة النفط والغاز بالتناوب بين التحالف الكردستاني وتحالف القوى”. وأكد ان “لجنة الامن والدفاع ستكون من حصة التحالف الوطني، برئاسة هادي العامري، ثم تؤول لتحالف القوى بعد سنتين”، لافتا الى ان “رئاسة اللجنة القانونية ستكون للتحالف الوطني ونيابتها للكردستاني ثم التناوب في السنتين الاخيرتين”. وبين “ان لجنة النزاهة ستكون من حصة تحالف القوى العراقية للسنتين الاولى والثانية ونيابتها للتحالف الوطني، وبالعكس”. وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري حث قادة الكتل على ضرورة الاسراع في حسم تسمية رئاسات اللجان الدائمة بأسرع وقت للمضي بتشريع القوانين المهمة.