وقال رئيس المجلس رعد حمزة الجبوري في حديث صحفي إن “تأخر اقرار الموازنة فيه تأثير كبير وواضح على عمل الكابينة الحكومية المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي، فضلا عن أن تخفيض موازنة المحافظة كان له الاثر البالغ والكبير في تأخر المشاريع”، مبينا أن “اغلب المشاريع تتعلق بشكل مباشر بالمواطن بينها الماء والكهرباء واكساء الطرق والتعليم”.
وأضاف الجبوري أن “الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية ووزارة التخطيط قررت تخفيض حصة بابل من 403 مليارات الى 280 مليار دينار، وهذا يجعلنا نبحث عن منافذ اخرى للتمويل من اجل بناء واعمار المحافظة”، مؤكدا أن “هناك عدة تفاوضات مع شركات استثمارية لغرض انقاذ المحافظة بانجاز عدد من المشاريع الاستثمارية”.
وكانت مديرية بلدية الحلة اعلنت، في (2 آذار 2014)، انها عاجزة عن تنفيذ مشاريع خدمية مهمة كان من المخطط تنفيذها العام الحالي، وفيما لفتت الى تقليص اجور عمالها وإنهاء خدمات 150 اخرين، عزت سبب ذلك الى تأخر اقرار الموازنة العامة للدولة.
يذكر أن الموازنة العامة للدولة أضحت مادة للسجال وتراشق الاتهامات بين الكتل السياسية كافة، وتم إعادتها إلى مجلس الوزراء لإجراء تعديلات على بعض فقراتها.