وتحدث المقال عن أن السعودية التي تعد المنتج الرئيسي لأرخص مواد الهيدروكربونية في العالم، وجدت نفسها أمام اختيار صعب جدًا، فإما أن تخسر حصتها في السوق أمام تكساس التي يزداد إنتاجها من البترول الصخري، أو أن تضطر لإغراق الأسواق بالبترول الرخيص، وهو ما يضر بالمستثمرين في “وول ستريت” الذين يرغبون في أسعار مرتفعة للبترول.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، تسببت السعودية في صدمة للبورصة الأمريكية، وأفقدت رأس المال السوقي مئات المليارات من الدولارات من قيمة الأسهم المتداولة.

وأضافت أن السبب في إقدام السعودية على دفع أسعار البترول للانخفاض يعود إلى تكنولوجيا استخلاص البترول والغاز من الصخور في ولاية تكساس الأمريكية، والتي تساعد بشكل كبير الاقتصاد الأمريكي وقائدي السيارات، خاصة أن الجازولين أصبح متاحًا في الولايات المتحدة لأول مرة منذ سنوات بسعر 3 دولارات أو أقل من ذلك للجالون الواحد.

وذكرت أن انخفاض أسعار البترول يعد أمرًا مرعبًا لاقتصاد الدول الكبرى المنتجة له كالسعودية وروسيا وفنزويلا، إلا أن السعودية في وضع أفضل من غيرها نظرًا لما تمتلكه من احتياطي كبير من البترول والمال.

وأشارت إلى أن برميل النفط الواحد يكلف السعودية لاستخراجه من صحراء المملكة نحو 20 دولارًا أو أقل من ذلك، وتمكنت الرياض خلال العقد الماضي من جمع مئات المليارات من الدولارات، بعدما ارتفع سعر البرميل إلى حدود 100 دولار.

واعتبرت أن التكنولوجيا الحديثة التي تزيد من الإنتاج وبأسعار منخفضة تمثل تهديدًا وجوديًا للسعودية، مشيرة إلى أن بعض الدول ترد على مثل هذه التهديدات بإعلان الحرب، لكن المملكة قامت بفعل أذكى من ذلك عبر استخدام سلاح آخر وهو التسبب في خسارة “وول ستريت” للمال اللازم لإنتاج البترول والغاز بالولايات المتحدة.

وأضافت أن السعودية كان بإمكانها تقليص الإنتاج وبالتالي رفع الأسعار، إلا أن هدفها هو إفلاس منافسيها المنتجين للبترول الصخري في أمريكا عبر استمرار هبوط أسعار البترول عالميًا