واشار النائب حسن الى ان لدى الكتل الكوردستانية ملاحظتين، الأولى تتعلق بتشكيل الحرس الوطني في كركوك، لافتا الى ان مشروع القانون ينص على تشكيل الحرس الوطني في كركوك بنسب 32% لمكونات المدينة، (الكورد- العرب- التركمان) و4% للمكون المسيحي، مؤكداً ان القانون ينص على تشكيلها حسب الكثافة السكانية وتنوعها في المحافظة، الا ان النسب جاءت غير ذلك.
واضاف النائب حسن أن الملاحظة الثانية تتعلق بالفقرة الثانية من المادة الثانية بمسودة مشروع قانون الحرس الوطني، والتي تستثني الضباط والرتب من قوانين وضوابط قانونية سياسية، كقانون المساءلة والعدالة، مضيفاً بأن الكتل الكوردستانية تعترض على ذلك لأن هذا سيشمل البعثيين الملطخة اياديهم بدماء العراقيين.