وقال المجلس إنه “احتكاماً الى الدستور وعملاً بمتطلبات الممارسة الديمقراطية التي رسخها وأكد عليها وإيماناً من مجلس النواب بضرورة اداء واجبه الرقابي نيابة عن الشعب وحفاظاً على مكتسبات العملية السياسية التي تتطلب شفافية ووضوحاً يضع الجميع في موقع المسؤولية لخدمة العراق”.
وأضاف البيان أن “هيئة الرئاسة استلمت طلب استجواب صالح المطلك نائب رئيس الوزراء ورئيس لجنة النازحين وعرضت الامر على المستشارين القانونيين المختصين لغرض استيفاء البعد الشكلي والموضوعي وتركت فرصة لمعالجة المشاكل الموجودة وطالبت بالبيانات الداعية للاستيفاء”، مبيناً أن “الرئاسة توصلت الى ان الاستجواب مستكمل كل شروطه القانونية”.