وقالت مجموعة العشرين التي تشكل 85 بالمئة من ثروة العالم في بيانها الختامي انها تطمح الى تحقيق فائض في النمو بنسبة 2,1 بالمئة لاجمالي الناتج الداخلي بحلول 2018، اي اكثر من اثنين بالمئة كانت تحدثت عنها من قبل.

واضافت المجموعة في ختام يومين من المناقشات ان الاجراءات التي وعدت بها الدول الكبرى في العالم لتحفيز نشاطاتها الاقتصادية “ستزيد باكثر من الفي مليار دولار اميركي (اجمالي الناتج الداخلي العالمي) وستسمح بخلق ملايين الوظائف”.

وقالت دول المجموعة ان هذا الهدف يمكن تحقيقه بفضل اجراءات تشجع على الاستثمار والتجارة والمنافسة.

واكد البيان ان التوصل الى ذلك يمر عبر وضع اساس لدعم الاستثمارات في البنى التحتية من اجل تشجيع الاشغال الكبرى عن طريق تسهيل العلاقات بين الحكومات والمجموعات الخاصة ومصارف التنمية والمنظمات الدولية.

من جهة اخرى، اكدت مجموعة العشرين في بيانها الختامي انها تشجع التقدم الذي تحقق برعاية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة الامتيازات الضريبية للشركات المتعددة الجنسيات.

وقالت “نرحب بالتقدم الكبير” في مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في هذا الشأن، مؤكدة ان مجموعة العشرين تريد انجاز هذه المهمة في 2015.

وكان رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر دعا السبت على هامش القمة الى مكافحة الامتيازات الضريبية مدافعا بذلك عن موقفه بعد كشف معلومات عن تسهيلات منحتها لوكسمبورغ لشركات عالمية يوم كان رئيسا لحكومتها.