وقال الناصري في بيان ، إن “المحافظة تعمل على ايجاد منافذ اقتصادية لتطوير مواردها المالية لتجاوز الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، وقد عملت على النهوض بالقطاع السياحي والآثاري بجميع جوانبه الدينية والاثارية والترفيهية في المحافظة”.
وأضاف الناصري أن “ادارة المحافظة عقدت عدة اتفاقات وبروتوكولات مع دول وشركات عالمية في الفترة الماضية، ولاسيما مع مؤسسة الحجيج العالمية في دولة الفاتيكان ومؤسسات دولية اخرى لغرض تطوير القطاع السياحي والاثاري”، مشيرا الى أنه “من المفترض ان تحضر هذه الاطراف الى المحافظة خلال المرحلة القادمة”.وأوضح أن “الاتفاقات مع الاطراف الدولية بحاجة الى تفعيل، ولاسيما في مجال تفويج السائحين الذي يتطلب اهتماما بالبنى التحتية لتكون بالمستوى المطلوب”، مبينا أن “قانون الاستثمار لا ينسجم مع متطلبات المرحلة، وكذلك القوانين الادارية التي هي بدائية وتعتبر طاردة للاستثمار، وهنالك اشكالية كبيرة في هذا المجال، وقد بحثنا الامر مع هيئة الاستثمار ونعمل حاليا على ايجاد منافذ تتجاوز الروتين الاداري وتسهم باستقطاب رؤوس الاموال والمستثمرين”. يذكر أن البرلمان أقر في تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينها إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني، بحسب مراقبين. | ||