وقال مدير مكتب رئيس الوزراء، مهدي العلاق انه “من المتوقع ان يجري اقرار الموازنة قبل نهاية العام الحالي نتيجة التنسيق بين وزارة المالية واللجنة الوزارية المشكلة بهذا الخصوص من جهة واللجنة المالية البرلمانية من جهة أخرى وان حصة الموازنة التشغيلية ستبقى كما هي عليه في السنوات الأخيرة”، مضيفا ان “مجلس الوزراء يسعى الى انتهاج سياسة تعظيم الموارد المالية وتحسين اداء المؤسسات الحكومية والخدمية منها بشكل خاص”.

ولفت العلاق الى ان ” أن تفوقَ نسبة الموازنة التشغيلية على الاستثمارية مؤشر ضعف على اداء الدولة وعدم قدرة المؤسسات الحكومية على تطوير مواردها واستغلالِها استثماريا كما هو الحال في العديد من الدول المتطورة لكن الحكومة مجبرة   نتيجة معيشة ملايين العراقيين عليه